النائب العام يوجّه بإجراءات عاجلة لحصر وإغلاق السجون غير القانونية

الثلاثاء 13 يناير ,2026 الساعة: 12:08 مساءً

متابعات

وجّه النائب العام القاضي قاهر مصطفى، يوم الاثنين، بالبدء في إجراءات عاجلة لحصر وإغلاق مواقع الاحتجاز غير القانونية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي.

وألزم النائب العام الجهات الأمنية والعسكرية بالتنسيق الكامل مع السلطة القضائية، لضمان نقل المحتجزين إلى مرافق رسمية خاضعة للقانون، أو الإفراج عنهم في حال عدم وجود أوامر قضائية، وفق ما نقلته وكالة سبأ عن مصدر قضائي.

ووجّه النائب العام رئيس شعبة السجون ورؤساء النيابات المختصة بالنزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن التوقيف والاحتجاز الواقعة ضمن نطاق اختصاصهم، والإفراج الفوري عن كل من يثبت احتجازه دون مسوغ قانوني.

وشملت التوجيهات نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا منظورة أو أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية، وإحالة ملفاتهم إلى النيابات المختصة، وإغلاق جميع أماكن التوقيف والاحتجاز غير المعتمدة، وتوثيق ذلك بمحاضر رسمية، مع تحديد المسؤوليات القانونية عن أي احتجاز غير مشروع، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتسببين.

وكان الرئيس العليمي قد أصدر، في وقت سابق من يوم الاثنين، توجيهات قضت بحصر السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في عدد من المحافظات، وإعداد خطة عاجلة لإغلاقها والإفراج عن المحتجزين فيها، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.