قرار جديد لمجلس الأمن بشأن اليمن يقر بالإجماع

متابعات

وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على مشروع قرار بريطاني بشأن اليمن، يعتمد اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، ويسمح لفريق من الأمم المتحدة بالبدء في مراقبة تنفيذه.

وينص القرار الذي حمل رقم 2450، على إرسال مراقبين دوليين إلى اليمن لمراقبة وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة غربي اليمن، وفقاً لنتائج مشاورات السويد التي اختتمت في 13 ديسمبر الجاري.

ويجيز مشروع القرار للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش نشر فريق طليعي في مدينة الحديدة، لفترة أولية مدتها 30 يوما لبدء مراقبة تنفيذ الاتفاق ودعمه وتيسيره.

كما يطلب من جوتيريش تقديم مقترحات بحلول نهاية الشهر الجاري بشأن عمليات المراقبة الأساسية لوقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات الطرفين ودعم إدارة وتفتيش موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وتعزيز وجود الأمم المتحدة في منطقة الحديدة.

ويسعى القرار إلى فرض تهدئه شاملة في محافظة الحديدة وموانئها الاستراتيجية التي تمر عبرها نحو 80 بالمئة من احتياجات أغلب السكان في اليمن كما تقول الامم المتحدة.

ويشدد القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بالأجماع على "الاحترام الكامل من جانب جميع الأطراف لوقف إطلاق النار الذي أعلن في محافظة الحديدة".

وأخفق مجلس الامن في تنفيذ قرارات سابقة ابرزها القرار ٢٢١٦ الذي ينص على الزام الحوثيين انهاء الانقلاب والانسحاب من العاصمة صنعاء وتسليم اسلحة الجيش التي استولت عليها المليشيات بالتحالف مع الرئيس السابق صالح.

ورغم ان القرار كلف المبعوث الاممي وقتها بمتابعة تنفيذ القرار فقد عقد سلسلة لقاءات وقام بعدد من المساعي بهدف الالتفاف على القرار، كما يقول مسؤولون في الحكومة المعترف بها دوليا.

ومؤخرا دخلت بريطانيا على خط الازمة والقت بثقلها خلف المبعوث الجديد غريفيث بريطاني الجنسية  لجلب الحكومة والمتمردين الحوثيين الى مشاورات السويد وتوجت المشاورات بقرار جديد يتحدث عن اطراف صراع خلافا للقرار السابق الذي وصف الحوثيين بالإنقلابيين، ويقول يمنيون انه يمهد لتقاسم الارض والسلطة.