الأربعاء 06 فبراير ,2019 الساعة: 10:43 مساءً
صنعاء
طالب موظفو شركة الاتصالات اليمنية "سبأ فون"، اليوم الأربعاء، المحكمة العليا في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين بإلغاء الأحكام الجائرة بحق الشركة.
ونظم موظفو الشركة التي تتعرض لما يوصف بأعمال نهب وإبتزاز ، وقفة احتجاجية أمام المحكمة العليا احتجاجاً على أحكاما قضائية أصدرها القاضي عبداللطيف العمدي رئيس محكمة الضرائب بأمانة العاصمة، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، بحق الشركة.
وفي وقت سابق أصدرت محكمة الضرائب الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي "حكم" باحتجاز أكثر من 40 مليار ريال من أرصدة شركة "سبأ فون" بالإضافة الى عشرات الملايين من الدولارات، بدون مسوغ قانوني كما تقول الشركة.
وطالب المحتجون رئيس واعضاء المحكمة العليا بإلغاء الأحكام الجائرة وقرارات الإحتجاز التي أصدرها القاضي العمدي ضد الشركة خلافاً للقانون.
وقال المحتجون إن تلك الإجراءات تهدد مستقبل أكثر من ألف أسرة من موظفي وعمال الشركة.
وناشد المحتجون المحكمة العليا التدخل وإنصافهم من المظالم التي يواجهونها والاجراءات التعسفية المتعارضة مع احكام القانون.
وتقول الهيئة الادارية لنقابة موظفي وعمال الشركة إنها قدمت رسالة الى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي تضمنت قلقهم الشديد من تهديدات القاضي العمدي المتكررة بان المحكمة العليا ستصدر احكامها ضد الشركة قريبا وسينفذ بموجبها على اموال وارصدة الشركة جميعها.
وحذرت النقابة في رسالتها للمحكمة العليا من إفلاس الشركة وانقطاع خدماتها.
وتواجه شركات الهاتف النقال في اليمن ما توصف بأكبر عملية ابتزاز ونهب ممنهج من قبل مليشيات الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء الأمر الذي يهدد تلك الشركات بالإفلاس التوقف عن العمل.
وسبق هذه الاجراءات سلسلة من اعمال الاستحواذ على أرصدة شركات الهاتف النقال حيث احتجزت سلطة المليشيا في عام 2016 أكثر من ٤٠ مليار ريال من أرصدة وأموال شركة سبأفون بدون مسوغ قانوني، وأعقبها إصدار حكمين قضائيين بمصادرة حوالي ٧٠ مليون دولار و١٦ مليار ريال يمني، صاحبهما حجوزات تحفظية وتنفيذية بتلك المبالغ، وذات الإجرتءات طالت المشغل الثاني شركة ام تي ان يمن.
ومنذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء أواخر العام 2014 تستمر الإجراءات الحوثية على شركات الإتصالات دون توقف.