موقع لندني: الإمارات تعرقل مساعي السعودية لمعالجة الاوضاع بعدن

الخميس 08 فبراير ,2018 الساعة: 02:53 صباحاً

متابعات

أكد مصدر يمني حكومي رفيع أن الازمة في مدينة عدن (جنوبي البلاد) الناتجة عن التمرد الذي قاده، ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات نهاية الشهر الماضي على الحكومة اليمنية، ماتزال قائمة، رغم الجهود التي تبذلها السعودية لحلحلتها.

ونقل موقع "عربي21" اللندني، عن مصدر حكومي - اشترط عدم ذكره اسمه- ، مساء الاربعاء أن المشكلة ماتزال قائمة مع الانفصاليين المدعومين من دولة الامارات، التي تعرقل الجهود السعودية في عدن.

وتابع حديثه: أن المساعي السعودية لمعالجة الاوضاع في عدن، تصطدم حاليا، برفض إماراتي،
 

وقال المصدر إن الحكومة الشرعية فقدت تماما ثقتها بدور "أبوظبي" في اليمن، وخصوصا في عدن، ذلك أنها خلق واقع جديد عقب التمرد الذي قاده المجلس الانتقالي الجنوبي بدعم مباشر وعلني منها.

وأشار الى أن محاولات الاماراتيين التغطية على دورهم المعادي للحكومة في عدن، من خلال تصريحاتهم الدبلوماسية على لسان مسؤوليهم، لم يعد ينطلي  على أحد، فرؤيتهم باتت واضحة.

وبحسب المسؤول الحكومي فإن "حكومة "أبوظبي" تواصل نصب العراقيل أمام المساعي الحكومية

لمعاجلة مشكلات الخدمات والمرتبات في عدن والمناطق المحررة.

وأكد المصدر وهو قريب جدا من رئيس الحكومة، أن السعودية تتكتم على كل مواقف الامارات الأخيرة في عدن، حتى لا تخسرها في صراعها مع قطر، التي تعد الحليف الأقوى في ذلك الصراع الخليجي.

ولفت الى أنه رغم إدراكها خطورة الدور الذي تمارسه في حديقتها الخلفية "اليمن"، لكنها تفضل الابقاء على أي تصعيد معها وراء الكواليس، وهذا ليس مبررا لدى الاشقاء السعوديين.

وذكر أن الإماراتيين يرفضون عملية دمج التشكيلات الأمنية والعسكرية التي شكلتها وسلحتها ودربتها "الحزام الأمني " في عدن، و"النخبة الحضرمية" و"النخبة الشبوانية" (شرق وجنوب شرق)، في القوات الحكومية، وهي إحدى المعالجات التي وضعتها المملكة للحل.

واعتبر أن الرفض الامارات يستند إلى أن تسليمها بالحل السعودي إزاء التشكيلات الميليشياوية وإعادة هيكلتها ضمن الاجهزة الأمنية والعسكرية الحكومية، يقضي على طموحاتها ويميت أجندتها ويعجل بخروجها من البلاد. حسب المصدر الحكومي

ولمح المسؤول اليمني الى أن الامارات ربما على استعداد بالتخلي عن ادواتها الذي يعد المجلس الانتقالي الانفصالي، واحدا منها، مقابل منحها امتيازات خاصة في الموانئ  والجزر اليمنية، وهو ما ترفضه حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي إطلاقا.

وبموازاة ذلك، أفاد مسؤول عسكري بالجيش في عدن بأن القوات الانفصالية، لاتزال ترفض تسليم مقر اللواء الرابع حماية رئاسية الذي تم السيطرة عليها نهاية كانون الثاني/ يناير الفائت، بدعم بري وجوي من دبابات ومقاتلات إماراتية.

وأضاف المسؤول العسكري لـ"عربي21" مفضلا عدم ذكره اسمه، أنه سيجري تسليم مقر اللواء التابع للرئيس هادي، غدا الخميس، على الورق فقط، أما على أرض الواقع، فلا يزال تحت قبضة قوات المجلس الجنوبي.

وهو ما يعني أن الوفد السعودي الذي وصل مدينة عدن، في 31 من الشهر المنصرم، فشل حتى اللحظة في مهمته المعلنة وهي "إعادة لأوضاع لما كانت عليه قبل اندلاع الأحداث الأخيرة".وفقا للمسؤول العسكري.

وكان رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، قد قال في  كلمة له الاربعاء، في اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة المؤقتة عدن: لن نتوقف كثيراً عند الأحداث التي عصفت بنا خلال الأيام الماضية. مؤكدا أنه كان انقلابا على الشرعية شرعية الرئيس هادي وتمرداً وانتهى لكن بعد أن خسر الوطن الكثير من أبنائه العسكريين النجباء، من عدن وما حولها من المحافظات.

 وأوضح أن هذه الأحداث ذكرى أليمة في حياتنا. مشير الى أنه سنتحدث عن المتسبب بها الآن". لكنه قال : سنترك هذا للمحققين في أسبابها، ومالم تكشفه السياسة اليوم سوف تتبدى حقيقته غداً.
 
وطالب بتحقيق محايد تقوم به الرياض منفردة، أو مع دول التحالف مجتمعة، فيما جعلته عناصر الانقلاب والتمرد سبباً للانقضاض على الشرعية، وأعني بها "تهمة الفساد"، على حد قوله لافتا الى أنها الحقيقة وحدها هي التي ستحدد سير العدالة، وتحمل المسؤولية من كان مسؤولاً عن هذه الأحداث، ومن كان سبباً في القتل والدمار الذي لحق بعدن وبأهلها واليمن وأهله.

المصدر: عربي21