قالت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر في النيابة العامة السودانية إن المجلس العسكري أقال يوم الخميس النائب العام الوليد سيد أحمد محمود وعين عبد الله أحمد عبد الله خلفا له.
وجاءت الخطوة بينما تحقق السلطات في فض اعتصام المحتجين أمام وزارة الدفاع في الخرطوم مما أدى لمقتل العشرات في الثالث من يونيو حزيران.
كان النائب العام السوداني، قال في تصريحات قبل أيام، إن أعلنه المجلس العسكري الانتقالي عن مشاركة النيابة العامة في اجتماع فض الاعتصام، أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، يوم 3 حزيران/ يونيو الجاري "غير صحيح إطلاقا".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي رد فيه وليد سيد أحمد على تصريح المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، بشأن مشاركة النائب العام، ورئيس القضاء في الاجتماع الأمني لفض الاعتصام.
وأضاف أحمد: "أوفدنا ثلاثة من وكلاء النيابة للمشاركة في تنظيف وإخلاء منطقة كولومبيا بشارع النيل، ولم يتم إطلاق رصاصة واحدة بحضور وكلاء النيابة العامة".
وحملت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، المجلس العسكري مسؤولية سقوط عشرات القتلى خلال فض قوات الأمن للاعتصام.