الأربعاء 31 يوليو ,2019 الساعة: 05:28 مساءً
عدن
افتتح وزير العدل علي هيثم الغريب، اليوم الأربعاء مبنى محكمة استئناف محافظة عدن،عقب استكمال إعادة تأهيله جرّاء الأضرار الكبيرة التي تعرض لها عند اجتياح ميليشيا الحوثي الانقلابية، عدن عام 2015.
وهنأ وزير العدل الغريب، العاملين بمحكمة استئناف عدن والسلك القضائي بإعادة افتتاح المحكمة، مثمنا ماقال إنه حرص الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على الإهتمام بالقضاء ودعمه .
وأكد استكمال أعمال إعادة بناء وترميم مباني المحاكم والنيابات المتضررة "من أجل ضمان عودة نشاطها في النظر بقضايا الموطنين والبت فيها، وذلك في إطار مواصلة بناء مؤسسات الدولة".
وقال الغريب إن افتتاح محكمة استئناف عدن يندرج ضمن جهود عودة العدالة والقضاء ورسالة مفادها أن سنوات الحرب الحوثية والإرهابية توارت وولت جرائمها إلى غير رجعة عن مدينة عدن، مشيدا بدور القضاة والعاملين بالسلك القضائي في أداء مهامهم بكل كفاءة.
ووصف القضاة "بمشعل العدل وراية الحق بوجه الظالمين والفاسدين في سبيل إنصاف المظلومين".
من جانبه عبر عضو مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم الحضرمي، عن سعادته وكافة القضاة والموظفين والعاملين بالمحكمة بإعادة افتتاحها مجدداً بعد انتهاء تأهيلها لمواصلة العمل فيها من خلال إجراء جلسات المحاكمات، ولفت إلى أن المحكمة ستخصص لعقد جلسات القضايا الجنائية الخاصة بمحافظتي عدن ولحج.
وأشاد بكافة الجهود المبذولة من قِبل الجميع في سبيل عودة العمل بالمحاكم والنيابات العامة بما فيها محكمة استئناف عدن، كما أشاد بجهود وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى في تذليل الصعوبات التي واجهت منتسبي السلك القضائي ونيلهم استحقاقاتهم الوظيفية.
بدوره، أكد وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية القاضي طارق العزاني، أن افتتاح محكمة استئناف عدن سيعمل على حلحلة القضايا المُعلقة، حيث سيتم إحالة السجناء الذين ينتظرون محاكماتهم، والتي كانت معلقة لاسباب تتعلق بشحة عدد القاعات وضعف التأمين.
ولفت، إلى أن تكاليف تأثيث محكمة استئناف عدن تجاوزت الخمسين مليون، ففيها توجد أربع قاعات، وتعمل ست شُعب، شعبتين جزائية، وشعبتين مدنية، وشعبتين شخصية، حيث تقوم فيها الكثير من القضايا والتي تُرفع من مختلف محاكم عدن.
وأشار، إلى أن الوزارة تعكف حالياً على ترميم منشآتها في العاصمة المؤقتة عدن، وباقي المحافظات المُحررة، وتجهيزها للعمل بشكل أفضل لخدمة المواطنين والفصل في قضاياهم.