منظمة حقوقية تدعو الحكومة الجديدة لاتخاذ إجراءات تحمي الاقتصاد من الانهيار
الجمعة 25 ديسمبر ,2020 الساعة: 04:23 مساءً
متابعات

دعت منظمة سام للحقوق والحريات, اليوم الجمعة, الحكومة اليمنية الجديدة لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية الاقتصاد من الانهيار.

وقالت المنظمة في بيان لها إنها، "تابعت إعلان الرئاسة اليمنية تشكيل حكومة جديدة تضم شخصيات من "المجلس الإنتقالي الجنوبي" في إطار اتفاق لإنهاء نزاع بين الجيش التابع للحكومة المعترف بها دوليا وقوات تابعة للمجلس الانتقالي".

وأشار البيان إلى مجموعة من العوامل المترابطة التي كانت السبب في تدهور الأوضاع الإقتصادية ومنها ممارسات الحوثي المتعددة، إضافة لدور التحالف العربي الذي كان له التأثير على عدة محاور أولها في لإنتهاكات التي قامت بها –ولاتزال- قوات التحالف بحق المدنيين سواء على المستوى المعيشي أو الإنساني أو حتى الإقتصادي المتمثل بالسيطرة على الموانئ والمطارات وحرمان اليمنيين واقتصادهم من العوائد المالية.

ووفق المنظمة فإن دور الحكومة السلبي كان التأثير الأبرز في عدم الاستفادة من مقدرات الاقتصاد اليمني، لافتةً إلى أن الحكومة السابقة كانت تقف موقف المتفرج وحتى المتواطئ مع المتنفذين والسياسيين الذين قاموا بسرقة موارد وأموال اليمن بدلًا من محاسبتهم وإتخاذ إجراءات حقيقية تنهض بالاقتصاد اليمني وتحمي عملته الوطنية، بحسب البيان.

واضافت أن "ما يمر به اليمن –حاليًا- من أزمة اقتصادية خانقة وارتفاع لمستوى معاناة الأفراد هي أولى التحديات والأولويات التي يجب على الحكومة الجديدة مراعاتها في جدول أعمالها". مشيرةً إلى أن اليمن أضحى على جرف انهيار اقتصادي شامل سيطال كافة مناحي الحياة في حال لم يتم تدارك الأمر عاجلًا.

كما دعت المنظمة الحكومة الجديدة إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية الإقتصاد اليمني من الإنهيار ووضع خطط مدروسة للبدء في عملية الإصلاح الإقتصادي والسياسي.

وأوصت منظمة سام الحكومة بإتباع مجموعة من الإجراءات والتي ستعمل على إعادة الاستقرار الاقتصادي لليمن من خلال تدعيم موارد اليمن المالية وضبط نفقاتها والتي سيكون لها الأثر البالغ في نهضة شاملة يستفيد منها جميع المواطنين على كافة المستويات.

والجمعة الماضي، أعلن الرئيس عبدربه منصور هادي تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، بناء على اتفاق الرياض، بعد مشاورات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، رعتها السعودية استمرت لأكثر من عام.

ونص إعلان الحكومة، على منح المحافظات الشمالية 12 حقيبة وزارية، بينها الدفاع، كما حصل الجنوب على 12 حقيبة، بينها 5 حقائب للمجلس الانتقالي الجنوبي.


Create Account



Log In Your Account