بريطانيا تستبعد غارات قاتلة من "السجل السري" لانتهاكات السعودية في اليمن
الإثنين 04 يناير ,2021 الساعة: 09:51 صباحاً
متابعات خاصة

تعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات بسبب عدم تسجيلها سلسلة من الضربات الجوية في اليمن، التي نفذتها قوات التحالف بقيادة السعودية، والتي أوقعت العديد من الضحايا المدنيين، في سجلها السري لانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وفقا لصحيفة الغارديان.

ونقل موقع قناة الحرة في ترجمة له أنه منذ 2015، تحتفظ وزارة الدفاع بقاعدة بيانات لانتهاكات قانون حقوق الإنسان في اليمن، وأعلنت الوزارة عن وجودها عندما تورطت الحكومة في طعن قانوني بشأن قرارها بمنح تراخيص تصدير لشركات تصنيع الأسلحة البريطانية لبيع أسلحة إلى السعودية لاستخدامها في اليمن.

يضيف الموقع أن الحكومة ترفض نشر قاعدة البيانات، مما يجعل من المستحيل معرفة الحوادث التي تم تسجيلها. وتشير مصادر الدفاع إلى أن السبب في ذلك هو أنها تحتوي على معلومات من مجموعة واسعة من الأصول، وبعضها يعتبر حساسًا للغاية ولا يمكن نشره على الملأ.


ومن بين الهجمات التي حددها المشروع، والتي أكدت وزارة الدفاع عدم تضمينها في قاعدة البيانات، تلك التي وقعت في يناير 2018 على جسر وسوق في مديرية قفلة عذر، مما أدى إلى مقتل 17 شخصًا، بالإضافة إلى مصرع 30 آخرين في غارة جوية استهدفت تجمع عزاء في منطقة خب والشعف في سبتمبر 2015 وفقا لموقع الحرة.

وذكرت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس، في يوليو الماضي، أن أي انتهاكات محتملة للقانون الدولي ارتكبها القوات التي تقودها السعودية لا تشكل نمطًا بل كانت "حوادث منعزلة".

ومنذ بدء قوات التحالف حربها في اليمن، باعت المملكة المتحدة أسلحة للسعودية بقيمة 5 مليار جنية إسترليني (6.8 مليار دولار).


Create Account



Log In Your Account