الحكومة تؤكد سعيها لإعادة النظر في طريقة تدفق أموال المانحين
الإثنين 11 يناير ,2021 الساعة: 08:39 مساءً
متابعة خاصة

اكدت الحكومة اليمنية، سعيها لاعادة النظر في تدفق أموال المانحين وآلية تقديم المشاريع الإغاثية والخدمية والتنموية في مختلف محافظات الجمهورية. 

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، إن الحكومة حريصة على توفير بيئة عمل ملائمة وآمنة وتقديم التسهيلات اللازمة لكافة الشركاء الدوليين في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الأخرى لربط وتعزيز الأدوار الإغاثية والتنموية وخدمة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بدون استثناء، وفق وكالة سبأ الرسمية.

وشدد على ضرورة ربط كافة أموال المانحين المقدمة لتنفيذ المشاريع الإنسانية والخدمية والتنموية بوزارة التخطيط لتتولى بدورها مسؤولية التواصل والتنسيق مع الوزارات والسلطات المحلية والجهات الرسمية الأخرى بشأن تنفيذ التدخلات الخارجية والمشاريع المختلفة من جانب المنظمات الدولية. 

كما شدد على اعتماد مصارفة الأموال من حسابات المنظمات عبر البنك المركزي اليمني، مع مراعاة حصول المنظمات على أفضل الأسعار، والعمل على تغطية احتياجات المواطنين من السلع عبر البنوك التجارية، وذلك بهدف تعزيز الأمن والمخزون الغذائي وإعادته لوضعه الطبيعي وضمان استعادة الدورة النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي.

واشار إلى ان وزارة التخطيط تعد نافذة إلكترونية على شبكة الانترنت لتسهيل وتسريع إجراءات المنظمات العاملة في اليمن، الى جانب إنشاء الوزارة غرفة عمليات لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والمساعدات العاجلة للمنظمات على مدار الساعة. 

ودعا المنظمات إلى الرفع بتقارير شاملة حول أنشطتها وبرامجها لتفادي أي إعاقة لخطط الممولين والمانحين، ومضاعفة الجهود لتعزيز فرص تحقيق السلام المجتمعي وتوفير فرص عمل للشباب وخاصة بالمناطق الريفية، وتعزيز النمو الاقتصادي خصوصا بمجالي الزراعة والأسماك وتجاوز التداعيات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في المجتمع.


Create Account



Log In Your Account