النائب العام السابق يرفض تقديمه كطرف "مدعي" في القضية المرفوعة ضد الرئيس هادي
الخميس 28 يناير ,2021 الساعة: 06:29 مساءً
متابعة خاصة

رفض النائب العام السابق علي أحمد الأعوش، تقديم اسمه كطرف مدعي في الدعوى القضائية التي رفعها نادي القُضاة ضد القرارات الرئاسية الاخيرة والتي شملت إحداها تعيين نائبا عاما جديدا بدلا عنه. 

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي قد اصدر قبل نحو اسبوعين، قرارات جمهورية قضت بتعيين رئيسا لمجلس الشورى ونائبين له وأمينا عاما في مجلس الوزراء ونائبا عاما للجمهورية بدلا عن الاعوش، ولاقت القرارات اعتراضات ورفضا واسعا من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة اماراتيا وحزبي الناصري والاشتراكي ونادي القضاة، قبل ان يقدم الاخير دعوى قضائية الى المحكمة الإدارية في عدن للطعن بالقرارات، وقدمت عريضة الدعوى الاعوش كطرف مدعي. 

وطالب النائب السابق الاعوش في رسالة رفعها الى رئيس المحكمة الإدارية في عدن، من المحتجين على قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي الأخيرة لا سيما ما يخص قرار تعيين أحمد صالح الموساي نائباً عاماً بعدم إقحام اسمه في أي عريضة رفض واحتجاج ضد القرار، وفق الموقع بوست.

وأكد الاعوش في الرسالة أنه لا يرغب بذكر اسمه في أي موقف يعتزمون اتخاذه ضد قرارات الرئيس.

وأوضح أنه لا يرغب أن يكون طرفاً في أي دعوى أو عريضة، مطالباً بشطب اسمه من قائمة الأسماء المرفوعة.

وأكد الأعوش أنه قام بالاتصال بشكل شخصي لرئيس المحكمة لإبلاغه بوجهة نظره في الأمر، مضيفاً أنه رغم ذلك يظل غير مفهوم سعي المحكمة الحثيث لجعلنا في صدارة الدعوى كطرف مدعي كما هو مبين لخطابها لوزارة الشؤون القانونية بتاريخ 21 من يناير الجاري.

وكان الرئيس هادي قد أصدر، قبل اسبوعين، قرارات جمهورية قضت بتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى، وعبدالله محمد ابو الغيث، و وحي طه عبدالله جعفر امان نائبين لرئيس المجلس، كما صدرت قرارات جمهورية بتعيين أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية، وتعيين علي أحمد ناصر الاعوش سفيراً بوزارة الخارجية، و مطيع احمد قاسم دماج أميناً عاماً لمجلس الوزراء.

ولاقت القرارات رفض المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا وحزبي الناصري والاشتراكي ونادي القضاة. 

واعتبر الانتقالي والناصري والاشتراكي القرارات بأنها نسفا لاتفاق الرياض الذي وقع بين الشرعية والانتقالي.

ولم ينص اتفاق الرياض على اعطاء الانتقالي الحق في الاعتراض على القرارات الرئاسية او مشاورته فيها قبل اصدارها.

ورغم الرفض، اصر الرئيس هادي على عدم التراجع وأدى المعينون في القرارات اليمين الدستورية أمامه في مقر إقامته بالسعودية. 


Create Account



Log In Your Account