في رسالة للحكومة...فريق الخبراء الاممي يقر بالفضيحة ويخشى من هجوم "الاعلام اليمني"
الإثنين 29 مارس ,2021 الساعة: 06:14 مساءً
خاص

أقرت منسقة فريقة الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي الخاص باليمن، بالفضيحة المدوية التي ارتكبها الفريق والمتعلقة باتهام البنك المركزي اليمني بعدن بارتكاب عمليات فساد وغسيل أموال في الوديعة السعودية. 

وقالت المنسقة، وفق رسالة وزير الخارجية في الحكومة الشرعية احمد بن مبارك، وجهها لرئيس الوزراء معين عبدالملك، حصل "الحرف 28" على نسخة منها، إن الإتهام كان بلا أدلة وأن الفريق يتحمل مسئولية الخطأ الذي حصل في التقرير. 

وأوضحت أن المراجعة الأولية التي أجراها الفريق لتقريره الذي اتهم فيه البنك المركزي بغسيل الأموال، تظهر عدم وجود أدلة عل الفساد 
أو غسيل أموال أو استيلاء النخبة كا ورد في الملخص التنميذي. 

وأضافت أن المعلومات تشير إلى أنه بعد 
ضخ الوديعة السعودية للبنك المركزي اليمني استقرت أسعار المواد الغذائية في العام 2019. 

وأشارت المنسقة إلى أن فريق الخبراء بعث رسالة إلى لجنة العقوبات ذكر فيها النتائج الاولية لمرجعته للقسم المالي للعام 2020. 

وأكدت أن الفريق قام بتغيير خبيره المالي التونسي مراد بالي. 

منسقة فريق الخبراء، عبرت عن خشيتها من الاعلام اليمني، مطالبة الحكومة اليمنية بعدم مهاجمة الخبير المالي للفريق. 

وقالت إن الهجوم على الخبير المالي يستهدف الفريق بأكمله "كون المسؤولية جماعية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مراسل قناة العربية في نيويورك طلال الحاج، صباح اليوم، في سلسلة تغريدات على تويتر، تابعها محرر "الحرف 28" إن التحقيقات الاممية الأولية كشفت بطلان تهم الفساد وغسيل الأموال، التي وجهها فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن والمعني باليمن، للحكومة اليمنية وبنكها المركزي في تقرير الاخير. 

واكد أن فريق الخبراء الاممي اعترف بعدم وجود أدلة على اتهامه للحكومة وبنكها المركزي بالفساد وغسيل الامول وطلب تعديل تقريره.

ووصف الحاج، هذا الإعتراف من قبل فريق خبراء الأمم المتحدة، بأنه "فضيحة لم يسبق لها مثيل في تأريخ الأمم المتحدة".

ووفق الحاج، فقد طلبت منسقة الفريق من الامانة العامة للأمم المتحدة اتخاذ الخطوات اللازمة لتحديث نص التقرير النهائي المقدم الى مجلس الامن والصادر في 25 يناير الماضي. 

وكان فريق الخبراء الاممي قد اتهم في تقريره الصادر بتاريخ 22 يناير الماضي، الحكومة اليمنية بالفساد وغسيل الاموال.

لكن الحكومة اليمنية والبنك المركزي رفضا التقرير بشدة 

وقال البنك المركزي، في بيان له عقب صدور التقرير، إن فريق الخبراء، ربما استند الى ادعاءات ومعلومات مضللة من بعض الجهات المعادية لليمن التي تستهدف البنك المركزي اليمني ووجوده ونشاطه في عدن على وجه الخصوص، حد تعبير البيان.

وأكد أن كل الإجراءات التنفيذية التي اعتمدها البنك المركزي كانت على مستوى عالٍ من الشفافية وطبقت عليها كافة معايير الالتزام المصرفي ومعايير التجارة الخارجية الدولية. 

وأشار الى ان الوديعة اشتركت في تدقيق وفحص جميع مراحلها العديد من الأطراف التي لا يمكن التشكيك في نزاهتها وكفاءتها، وتشمل الى جانب البنك المركزي اليمني مؤسسات مالية ورقابية إقليمية ودولية.

وأكد البنك المركزي أنه اعتمد في تحديد سعر الصرف على ما قرره قانون البنك المركزي اليمني. 



Create Account



Log In Your Account