الأردن : الإعلان عن حركة تغيير جديدة.. ما أهدافها؟
الثلاثاء 27 أبريل ,2021 الساعة: 02:17 صباحاً
متابعات

أطلقت أكثر من 200 شخصية سياسية في الأردن، أمس الاثنين، "الحركة الشعبية للتغيير (تغيير)"، بعد أسابيع على الذكرى العاشرة لانطلاق الحراك السياسي في الأردن تزامنا مع ثورات الربيع العربي.

ووقعت 238 شخصية على وثيقة سياسية  تطالب بتحقيق عدة ثوابت، من أجل الوصول بالأردن إلى بر الأمان.

وتلى بيان إشهار حركة "تغيير" اللواء ركن متقاعد سلمان المعايطة، قائلا إن هذه الخطوة تأتي بعد عدة قضايا أثارت سخطا واسعا، أبرزها التعامل الخاطئ للحكومة مع جائحة "كورونا"، إضافة إلى الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة والتي تكشفت عن بنود مثيرة للجدل.

وقال المعايطة إن من القضايا التي طفت إلى السطح مؤخرا، أزمة الأمير حمزة والتي افتقدت للشفافية، وأصدرت الدولة روايات "غير متماسكة" حولها.

ولفت إلى أن قانون الصوت الواحد في الانتخابات البرلمانية، وتقويض عمل النقابات والمؤسسات الاجتماعية، من الأسباب التي دفعت أكثر من 200 شخصية لهذا الاجتماع.

حركة "تغيير" قالت إن الثوابت العامة لديها تتمحور في "دولة ديمقراطية مستقلة، وتنفيذ إرادة المواطن في صياغة كامل التشريعات، واعتبار العدو الصهيوني عدوا مركزيا للأردن".

فيما تنص الثوابت الدستورية للحركة على أن "الشعب مصدر السلطات، والفصل بين السلطات كمبدأ لا يجوز المساس به، والتلازم بين السلطة والمساءلة، وتكريس استقلال القضاء، وإطلاق الحريات العامة"، إضافة إلى 7 بنود أخرى.

كما طالبت الحركة بفتح ملفات الفساد على مختلف مستوياتها، وإحالة الفاسدين إلى القضاء وإلغاء الحصانات التي تعيق القضاء في بسط ولايته العامة على البعض من هذه القضايا وإعادة الأموال المنهوبة، واسترداد المقدرات والموارد، وعدم الاعتراف بالبيوع المشبوهة.

ونوهت إلى ضرورة إعادة بناء الاقتصاد الوطني بتطوير القطاعات الإنتاجية الزراعة والصناعة والسياحة، واستثمار موارد البلاد التي يزخر بها الأردن كمدخلات إنتاج لتعظيم القيمة المضافة، وإعادة هيكلة المنظومة الضريبية بخفض العبء الضريبي على ذوي الدخل المحدود.

وطالبت أيضا بعدم الرضوخ لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين بتحميل الشعب أعباء الأزمة المتفاقمة، بفرض الضرائب وتقليص الانفاق على الرعاية الصحية والتعليم



Create Account



Log In Your Account