الرئيس الصومالي يتراجع عن التمديد لنفسه
الأربعاء 28 أبريل ,2021 الساعة: 03:46 مساءً
التلفزيون العربي

أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد فجر الأربعاء، تخليه عن محاولته تمديد فترته لعامين، موجّهًا دعوة للعودة إلى الحوار وإجراء انتخابات، راضخًا بذلك للضغوط المحلية والدولية بعد اشتباكات جرت في العاصمة مقديشو وعنف سياسي على خلفيّة تمديد ولايته وأدت إلى انقسام قوات الأمن على أسس عرقية.

فقد قال الرئيس في خطاب موجّه إلى الأمّة بثّته وسائل الإعلام الرسميّة الساعة 01,00 بالتوقيت المحلّي إنّه سيتحدّث أمام البرلمان السبت "للحصول على موافقته بشأن العملية الانتخابية"، داعيًا الفاعلين السياسيين إلى إجراء "مناقشات عاجلة" في شأن سبل إجراء التصويت.

وأضاف الرئيس الملقب "فارماجو": "كما كرّرنا في مناسبات عدّة، نحن دومًا مستعدّون لتنظيم انتخابات سلمية وفي الوقت المناسب في البلاد". وتابع: "لكن للأسف، مبادراتنا أعيقت من جانب أفراد وجهات أجنبية لا هدف لديهم سوى زعزعة استقرار البلاد وإعادتها إلى عصر الانقسام والدمار من أجل خلق فراغ دستوري".

أزمة تمديد ولاية الرئيس "فارماجو"
وكانت ولاية الرئيس الحالي قد انتهت في فبراير/ شباط الماضي، لكن البلاد لم تتمكن من إجراء الانتخابات حسب المخطط. وكان مجلس النواب صوّت هذا الشهر على تمديد ولاية الرئيس الصومالي، ومدتها أربع سنوات، لعامين آخرين. لكن مجلس الشيوخ رفض ذلك مما أثار أزمة سياسية.

وكان رئيس الوزراء محمد حسين روبلي قد ندد قبل ساعات من كلمة محمد عبد الله باقتراحه تمديد فترته، ودعا إلى التجهيز لانتخابات رئاسية جديدة.

وسرعان ما أشاد الرئيس بجهود رئيس الوزراء وغيره من القادة السياسيين ورحب بالبيانات التي أصدروها للدعوة لإجراء الانتخابات دون أي تأخير، كما دعا لإجراء مناقشات عاجلة مع الموقّعين على اتفاق تم التوصل إليه في سبتمبر/ أيلول الماضي بشأن إجراء الانتخابات.


توتر في الشارع الصومالي وانشقاقات في الجيش
وزادت حدة التوتر منذ انتهاء ولاية الرئيس الصومالي، وتحوّل المأزق الانتخابيّ إلى مواجهاتٍ مسلحة مساء الأحد، في حين أقام مقاتلون موالون للمعارضة حواجز في أحياء عدّة من مقديشو.

وكان قادة في الشرطة والجيش قد أعلنوا انشقاقهم وانضمامهم للمعارضة، واتخذ الفصيلان المتنافسان في قوات الأمن مواقع في العاصمة مقديشو، مما أثار مخاوف من حدوث اشتباكات في قلب المدينة، فضلًا عن فراغ أمني في المناطق المحيطة قد تستغله حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وقالت بعثة الامم المتحدة في الصومال في بيان الثلاثاء إنها "قلقة خصوصًا من التفكك الناشئ في صفوف الجيش الوطني الصومالي وفقًا للتوجهات العشائرية"، واعتبرت أن "اللجوء إلى قوات الأمن لتحقيق أهداف سياسية غير مقبول".

كما رفض قادة منطقتَين صوماليتَين، كانوا متحالفين سابقًا مع الرئيس، أمس الثلاثاء تمديد ولايته. وقال القادة في بيانات صدرت فور انتهاء خطاب الرئيس إنهم يرحبون بإعلانه.

ولم يصدر بعد رد عن المعارضة التي دعت الرئيس للاستقالة. ولم يناقش الرئيس مع المعارضة أيًا من النقاط التي وردت في خطابه، لكنه ندد "بأفراد وكيانات أجنبية ليس لديهم أي هدف سوى زعزعة استقرار البلاد" وذلك من دون أن يسميهم.

وأثار تمديد الرئيس لفترة رئاسته غضب المانحين الأجانب الذين ساندوا حكومته الهشة على أمل تحقيق الاستقرار الذي طال انتظاره في الصومال والتصدي لتمرد حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة، لكن التمديد المقترح لولاية الرئيس وضع الفصائل داخل قوات الأمن في مواجهة مع بعضها البعض.

وتخلت قوات المعارضة عن مواقعها في الريف هذا الأسبوع مع توجهها لخوض مواجهات في العاصمة؛ ما سمح لحركة الشباب بالسيطرة على بلدة واحدة على الأقل.

وقال الرئيس إنه حث "جميع الأجهزة الأمنية على الحفاظ على استقرار العاصمة، وسلامة المدنيين الأبرياء، وتجنب أي أعمال قد تؤدي إلى انعدام الأمن".

ردود الفعل الدولية على أحداث الصومال
والاضطرابات الجارية حاليًا هي ثاني موجة من العنف تشهدها مقديشو بسبب التمديد المقترح لفترة ولاية محمد، وقالت مجموعة الأزمات الدولية، وهي مؤسسة بحثية: إن استمرار الاشتباكات قد يزيد من انقسام قوات الأمن الصومالية على أسس عرقية.

وقالت في إفادة نشرت يوم الثلاثاء: "الصومال يتأرجح على شفا انهيار كبير مرة أخرى".

وتتألف القوات المسلحة التي تشكلت في الآونة الأخيرة في الصومال من ميليشيات عشائرية كثيرًا ما اقتتلت على السلطة والموارد، لا سيما أن الرئيس ينتمي إلى "دارود"، إحدى العشائر الرئيسية في الصومال. أما غالبية العسكريين الصوماليين في العاصمة فهم من عشيرة هوية، وهي عشيرة أخرى كبيرة ينتمي إليها معظم زعماء المعارضة.

أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فأعلن في بيان الإثنين أنه يشعر "بقلق عميق" من الاشتباكات الأخيرة. وحضّ "جميع الأطراف الصوماليين المعنيين، على استئناف المفاوضات فورًا للخروج من الأزمة".

وعبّرت الولايات المتحدة الحليف الرئيسي للسلطات الصومالية، عن قلقها مشيرة إلى أنها "تدرس كل الوسائل المتاحة بما فيها العقوبات".


Create Account



Log In Your Account