هكذا رد رئيس الوزراء على اسئلة النواب بشان قواعد الإمارت في ميون وبرلماني يصفه بالمستخف والركيك
الإثنين 07 يونيو ,2021 الساعة: 06:56 مساءً
الحرف28- خاص

قال  رئيس الوزراء معين عبدالملك، إنه وجه ما وصفها الجهات المعنية، بالتحقق مما جاء في رسالتين من مجلس النواب بشأن إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون، وانشاء معسكرات خارج نطاق وزارة الدفاع بمحافظة تعز، في رد نادر على رسائل عديدة لأعضاء في مجلس النواب.

وشكك عضو مجلس النواب علي عشال في صحة ما أورده رئيس الوزراء. وقال في تصريح للحرف 28 إنه يتسم بالخفة والركة ومحاولة لتضييع القضية بفعل ضغط الحملة الشعبية.

وطبق مذكرة تحمل توقيع رئيس الوزراء معين عبدالملك إلى رئيس مجلس النواب، حصل الحرف 28 على نسخة منها فإنه وجه ما وصفها بالجهات المعنية بالتحقق بشأن ما اثير عن انشاء قواعد عسكرية في جزيرة ميون متجنبا ذكر إسم الإمارات التي وردت في أسئلة النواب وتقارير دولية باععبارها هي من يقوم بانشاء القواعد العسكرية هناك.

ووصف  النائب علي عشال مذكرة رئيس الوزراء بأنها "ركيكة من حيث بنيتها القانونية وحتى الصياغة تدل على استخفاف".

وقال عشال لـ"الحرف28" تعليقا على رد رئيس الوزراء إنه "لم يسبق في تاريخ الحياة البرلمانية أن تم الرد على سؤال بهذه الخفة"، لافتًا إلى أنه من "المفروض أن يوافي المجلس بمذكراته التي صدرها للجهات ذات العلاقة".

وذكر أن الجهات ذات العلاقة تتمثل بـ"وزارات الدفاع، والداخلية، والادارة المحلية".

وقال عشال "أنا علي يقين أنه لم يصدر أي مذكرة بفحوى السؤال وإنما هي فقط مذكرة لتضييع الموضوع نتيجة الحملة والتفاعل وما أثير حول الأمر في الإعلام".

وأضاف: "لو كان رئيس الوزراء جاد في تقصي الأمر لأخبرنا عن أمر سقطرى التي وجه سؤال بخصوصها في سبتمبر العام الماضي ولم نرى أي رد منه".

وتابع: "لم يتم احترام الزمن الذي حدده القانون مدة أسبوع وهو يمددها إلى زمن غير معلوم". 

وكان رئيس مجلس النواب سلطان البركاني وجه يوم 26 من مايو الماضي، مذكرة إلى معين عبدالملك رئيس الوزراء، يطالبه بإجابات مكتوبة عن سؤالين للنائب علي المعمري والنائب محمد ورق عن صحة إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون الاستراتيجية بباب المندب.

وفي 25 مايو الماضي، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، بأن قاعدة جوية "غامضة" يتم بناؤها في جزيرة ميون اليمنية، التي تقع بمنطقة استراتيجية عند مضيق "باب المندب".

واستعانت الوكالة بصور جوية عبر الأقمار الصناعية أظهرت إنشاءات واستحداثات في الجزيرة.

وأثار تقرير الوكالة الأمريكية انتقادات وتنديدات واسعة في الأوساط اليمنية، وسط انتقادات شعبية لصمت رئيس الحكومة ومطالبات بالحفاظ على السيادة اليمنية.

وبالتزامن مع حالة الإلحاح الشعبي المطالبة بالكشف عما يجري في جزيرة ميون، وجّه البركاني رسالة أخرى بالتزامن لرئيس الوزراء، محيلاً سؤال بشأن موضوع جانبي أثارته وسائل الإعلام المحسوبة على الإمارات يحمل اسم عضو مجلس نواب يدعى اللهبي موالي لنجل الرئيس السابق المقيم في الإمارات.

وطالب  اللهبي عبر البركاني بتشكيل لجنة تحقيق بشأن "وجود عمليات تجنيد خارج الشرعية في تعز".

وبعد مضي أسبوع من الصمت الرسمي، قال عبدالملك في رسالة وجهها لرئاسة مجلس النواب: "نود الإحاطة بأنه تم توجيه الجهات ذات العلاقة بالتحقق من ذلك، ورفع تقريرا تفصيليا وسنوافيكم بالنتائج".

واعترف التحالف العربي بوجود قواعد عسكرية في الجزيرة زعم أنها تستخدم لمواجهة الحوثي، في حين أكد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك في تصريحات صحفية ابرام الحكومة اليمنية اي اتفاقات لانشاء قواعد عسكرية في اي من الاراضي اليمنية وهو رفض ضمني لهذه الاجراءات لكن حكومة عبد الملك التزمت الصمت ولم تتبنى تصريحات وزير الخارجية في اي من منصاتها.

ومنذ تعيين معين عبدالملك رئيساً للحكومة، وجهت عديد أسئلة بشأن التقارير التي تحدثت عن استحداثات في جزيرة سقطرى تتصل بإنشاء قاعدة عسكرية اسرائيلية فضلاً عن استمرار التصرف الإماراتي بالجزيرة واستقدام سياح وخبراء أجانب، لكنه لم يرد عليها وهو ما يثير العديد من الإستفاهامات حول دور الرجل الذي يعرف بأنه مقرب من السفير السعودي وكان خياراً فرضته الرياض لرئاسة الحكومة الثانية المشكلة حديثاً بمشاركة المجلس الإنتقالي.


Create Account



Log In Your Account