لجنة حكومية تتهم قاضٍ بعرقلة محاكمة 15 محتجزًا في سجن بعدن
الأحد 13 فبراير ,2022 الساعة: 08:49 مساءً
الحرف28 - متابعات

اتهمت لجنة حقوقية حكومية، الأحد، قاضٍ في المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة المؤقتة عدن برفض تسليم ملفات 15 محتجزا منذ أكثر من أربع سنوات.

وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إنها نفذت نزولًا ميدانيًا إلى سجن بير أحمد بمحافظة عدن للاطلاع على أوضاع المحتجزين بعد تلقيها شكوى تتعلق بأوضاع نزلاء السجن الذي يحوي 212 سجينا ومحتجزا.

وأضافت في بيان لها، أنها استمعت من مدير السجن غسان عبدالباري لشرح حول المنشأة وأهم احتياجاتها في مجال الصحة والدواء، واستمعت لإفادات 38 محتجزًا وأهم مطالبهم القانونية المكفولة في قانون الإجراءات الجزائية والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.

والتقت اللجنة بالمحتجز فهد العزاني الذي حاول الانتحار الخميس الماضي، وعدد 14 آخرين منظورة قضيتهم أمام الجزائية المتخصصة، واستلمت نسخة من الملف الأولي للقضية، وفق البيان.

وأوضحت أن "مطالب المحتجزين 15 تحددت بسرعة البت في قضيتهم التي زادت عن أربع سنوات والنظر إلى أوضاعهم الإنسانية بسبب تعنت القاضي ورفضه تسليم ملفاتهم إلى القاضي الخلف للحكم فيها".

 وفي مارس/ آذار 2018، أصدرت النيابة الجزائية في عدن قرارا بالإفراج عن المعتقلين في سجن "بئر أحمد"، ممن لم يثبت تورطهم بارتكاب أعمال جنائية، إلا أنه لم يتم تنفيذ القرار حتى اليوم.

وحسب منظمات دولية حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، توجد في عدن مرافق احتجاز غير رسمية وسجون سرية تشرف عليها أبوظبي، ويتم منع أهالي المعتقلين من زيارتهم.


Create Account



Log In Your Account