منظمتان حقوقيتان تطالبان المجلس الرئاسي بالكشف عن المخفيين قسرًا لدى "الانتقالي"
الجمعة 02 سبتمبر ,2022 الساعة: 04:14 مساءً
الحرف28 - متابعات

طالبت منظمة سام لحقوق الإنسان والمركز الأمريكي للعدالة، الجمعة، مجلس القيادة الرئاسي بالتوجيه بإطلاق كافة المحتجزين لدى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا "بشكل عاجل"، والعمل من أجل الكشف عن المختفين قسرياً، وإغلاق كافة السجون الخاصة.

وقالت منظمة سام والمركز الأمريكي في بيان مشترك، إنها "رسالة للمجلس الرئاسي أكدتا من خلالها على أن المنظمتين تلقتا في الأسابيع الماضية رسائل من محتجزين وذويهم، تضمنت شكاوى بالممارسات التي يتعرضون لها في السجون التابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي".
وأشارت الرسالة إلى أن القائمين على تلك السجون يمارسون انتهاكات لحقوق الإنسان بحق المحتجزين، وبما يناهض احترام كرامتهم الإنسانية، مؤكدة على وجود محتجزين في سجون الانتقالي منذ فترة طويلة جاوزت بعضها ثلاث سنوات دون عرضهم على الجهات القضائية أو الأمر بالإفراج عنهم.
وأشارت المنظمتان إلى تلقيهما رسائل تفيد بقيام تلك القوات باعتقال، وإخفاء العديد من الأشخاص في الأشهر الماضية منذ إعلان تشكيل المجلس الرئاسي.
وذكر البيان أنه خلال السنوات الماضية تحققت المنظمتان  من جرائم الإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي في المناطق الحكومية، والواقعة فعلياً تحت سيطرة قوات المجلس الانتقالي.
وقالت المنظمتين إن "المليشيات التابعة للمجلس الانتقالي تورطت في جريمة الإخفاء القسري وإنشاء سجون سرية غير قانونية".
وطالبتا بالتحقيق في القائع المتعلقة بإنشاء سجون غير قانونية في كل من عدن،  وأبين، ولحج وحضرموت، ونقل معتقلين الى خارج حدود الجمهورية اليمنية، والتي وردت في تقارير تابعة للجان التحقيق الأممية.
كما طالبتا مجلس الرئاسة بتشكيل لجنة خاصة ودائمة للتحقيق في أوضاع السجون والمعتقلين لدى قوات المجلس الانتقالي، والقوات الأخرى في المناطق الحكومية، وحصر أسماء المعتقلين والمختفين، ومعرفة أوضاع عائلاتهم ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاحتجاز ، والاختفاء القسري والمعاملة غير الإنسانية، أو المهينة في كافة المناطق اليمنية.
وأكدتا على أهمية التنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من أجل إطلاق سراح كافة الأشخاص اليمنيين الذين تم اعتقالهم في السجون التابعة لهما في الداخل والخارج وتفعيل الآليات الوطنية القضائية من أجل تقديم الأشخاص الذين ثبت تورطهم في أعمال الاعتقال والاختفاء والمعاملة القاسية للمحاكمة العادلة.
وشددتا على ضرورة التحرك الجدي من أجل إطلاق سراح المحتجزين والكشف عن المخفيين قسرا لدى قوات المجلس الانتقالي وتعزيز حماية المدنيين والتحقيق فيما ورد في تقرير "الوحدة الخاصة" والذي نشره موقع "المصدر أونلاين"، تضمن فيه أنشطة المجلس فيما يتعلق بعمليات الاعتقال والسجون ، وغيرها من العمليات.


Create Account



Log In Your Account