الخميس 06 أكتوبر ,2022 الساعة: 11:41 مساءً
متابعة خاصة
أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعات تشير إلى نمو الاقتصاد اليمني خلال العام الجاري والعام المقبل على ضوء افتراضات استمرار الهدنة التي أنتجت هذه المؤشرات.
وتوقع الصندوق في بيان صحفي نمو الاقتصاد اليمني لهذا العام الجاري بنسبة 2%، وبنسبة 3.2 % خلال العام المقبل 2023م.
وقال إن الهدوء النسي بالإضافة إلى انخفاض عدد الضحايا وتحقيق المزيد من الاستقرار في سعر صرف العملات الأجنبية كل تلك الأمور هي نتائج للهدنة المعلنة بين الأطراف في اليمن خلال الأشهر الماضية.
وأشار إلى أن التراجع الذي حدث في الأسعار العالمية للمواد الغذائية من المتوقع مستقبلاً أن يؤدي إلى حدوث انخفاض في مستوى التضخم بحلول نهاية العام، فضلاً عن جهود الحكومة في تحقيق المزيد من الاستقرار في سعر صرف العملات الأجنبية.
ولفت بيان صندوق النقد إلى أن منصة المزاد العلني التي نفذتها الحكومة اليمنية ساهمت في مؤشرات ذلك النمو بالإضافة إلى قيام الحكومة بإلغاء سعر الصرف الموجَّه إداريًّا الخاص بالموازنة، بما في ذلك الإيرادات النفطية، مما ساعد في خفض العجز في الموازنة واللجوء إلى التمويل من البنك المركزي.
وأكد الصندوق أنه يتطلع من السلطات اليمنية بشكل حثيث أن تقوم باعتماد سعر الصرف السائد في السوق على الإيرادات الجمركية، ومراجعة الدعم المقدم للكهرباء، وضرورة أن يكون الإنفاق منصفاً ومحققاً للنمو، كما حث أيضاً على ضرورة تحقيق مستوى أكبر من الشفافية والمسائلة بشأن توظيف الموارد العامة الشحيحة والذي يثمر في نهاية المطاف بتخفيف مواطن الضعف التي تعرض إلى الفساد وبحفز التمويل الإضافي من المانحين.
وحث البيان أيضاً على أهمية إجراء إصلاحات في الإدارة الضريبية والمالية وتنفيذ نظام متكامل لمعلومات الإدارة المالية "إفميس" والذي من شأنه أن يقدم دعم أفضل لعمليات وزارة المالية في مجال التخطيط للموازنة، وتنفيذها.
وربط صندوق النقد الدولي كل ذلك بضرورة ترسيخ هذه المكاسب بالتزامن مع إحراز التقدم بصورة مستمرة على صعيد إيجاد حلٍّ للنزاع.