اتهامات لوزير الخدمة المدنية بممارسة "إجراءات عنصرية" ضد الموظفين النازحين وملتقي الاخيرين يحذر
الجمعة 04 نوفمبر ,2022 الساعة: 05:30 مساءً
الحرف28 - خاص


قال موظفون نازحون إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، إن وزير الخدمة المدنية المحسوب على المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا، يواصل ممارساته التعسفية بحق الموظفين النازحين. 

وأوضحوا أن الوزير ومعه وزير المالية يختلقان بشكل مستمر، مبررات واهية بهدف إيقاف صرف مرتبات الموظفين النازحين، إلى جانب عرقلتهما صرف الزيادة في الراتب الـ30 التي أقرت في 2018، والعلاوات السنوية المقرة العام الماضي. 

وأكدوا أن ممارسات وزير الخدمة هي عنصرية بالأساس وليس لها أي صلة بالإجراءات القانونية، في إشارة إلى نهج الوزير أسلوب المجلس الانتقالي الذي يحارب المواطنين من أبناء المناطق الشمالية. 

وفي السياق، قال ملتقى الموظفين النازحين بالعاصمة المؤقتة عدن، إن وزير الخدمة المدنية، وجه شفويا مدراء عموم الموارد البشرية بالجهات والمعينين من قبله بإلزام الموظفين بالحضور والتوقيع على حافظة دوام 

وأضاف أنه رغم التطمينات أن تلك التوجيهات تخص فقط من سجل أنه نازح بالعاصمة المؤقتة عدن وفق استمارة إستبيان النازحين ولا يشمل بقية النازحين، "ولكننا نتوقع كخطوة تالية أن يوجه مدراء مكاتب الخدمة المدنية بالمحافظات المحررة إلزام النازحين بالحضور والتوقيع على حوافظ الدوام دون إستيعابهم وصرف حقوقهم وفق قوانين الخدمة المدنية". 

وتابع الملتقى في بيان له "ليس المرة الأولى ولن تكون الأخيرة أن يوجه وزيري الخدمة المدنية والمالية بمثل تلك التعسفات". 

وعزز الملتقى توقعه بتنفيذ تلك التوجيهات على جميع النازحين كإجراء تعسفي، بما وصفها "تأكيدات" من داخل وزارة الخدمة المدنية بأن الوزير مصر على التنفيذ ضد الموظفين النازحين. وللأسف لأسباب عنصرية وأخرى بسبب تصرفات بعض الموظفين النازحين مثل عدم إستلام مرتباتهم أولاً بأول!. ونتوقع أن بعض الجهات ستنفذ تلك التوجيهات والبعض ستغض النظر عنها". 

وحذر الملتقى وبقية المكونات المدافعة عن حقوق الموظفين من أي تعسفات ضد الموظفين النازحين، مؤكدا أنه سيكون لهم موقف جاد  وتحرك تجاه التعسفات المتلاحقة بحق النازحين. 

وشدد الملتقى على ضرورة صرف كامل حقوق الموظفين النازحين من الزيادة 30% والعلاوات السنوية والتسويات وكذا صرف بدل إنتقال وبدل سكن في حال تم الإستيعاب للموظفين والزامهم بالدوام. 

وطالب الملتقى الدولة بالقيام بواجبها الأخلاقي والإنساني بصرف المرتبات لكافة الموظفين وعدم تركهم فريسة للمليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة إيرانياً أو فريسة للعوز والجوع والفقر. 

وتصرف الحكومة منذ يناير 2018، بتوجيه من رئيسها السابق، مرتبات آلاف الموظفين الذين كانوا يعملون في مرافق حكومية سيطرت عليها المليشيا الحوثية قبل ان ينزحوا الى مناطق الشرعية ويتم ضمهم في ثلاث دفعات. 

واستمر ضم الموظفين بمناطق الحوثي من النازحين الى مناطق الشرعية حتى مارس 2018، وبعد هذا التاريخ تم توقف لجنة الموظفين النازحين بوزارة المالية عن إستقبال ملفات الموظفين النازحين حتى إشعار أخر بحسب إعلان لها بحينه .

لكن برغم إعلان توقيف استقبال ظم النازحين إلا أن هناك حالات فردية وجماعية تمر ويتم ضمهم لكشوفات المرتبات بالدواوين والسلطات المحلية وبتوجيهات عليا فقط من رئيس الوزراء إلى وزير المالية. 


Create Account



Log In Your Account