الأحد 27 نوفمبر ,2022 الساعة: 05:08 مساءً
الحرف 28 - متابعات خاصة
وقعت الحكومة اليمنية وصندوق النقد العربي اليوم الأحد اتفاقا لدعم ما وصف ب" برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن " بقيمة مليار دولار.
وكان رئيس الحكومة معين عبدالملك قال نهاية الاسبوع الماضي إن السعودية ستقوم بتخصيص وديعتها المالية المعلنة مطلع ابريل الفائت لليمن، لكن اتفاق اليوم كان مع صندوق النقد العربي.
غير أن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، قال إن البرنامج الذي تم توقيعه " مدعوم من المملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة" وهما الدولتان اللتان اعلنتا عشية إجبار الرئيس هادي على نقل صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي عن منحة مالية بقيمة 3 مليارات دولار، جرى لاحقا اعلان انها وديعة لمصلحة البنك المركزي اليمني.
ولفت المحافظ إلى أن الجانب اليمني استكمل التوقيع على البرنامج وآلياته، مؤكدا أنه سيتم " الانتقال بعدها لمناقشة الجوانب القانونية في اتفاقية الوديعة قريبا" دون أن يوضح إن كان المبلغ المخصص للبرنامج هو نفسه الوديعة الموعودة أو اتفاقا آخر.
ووقع الاتفاق عن الجانب اليمني وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي، بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان، والسفير محمد آل جابر.
وطبق وكالة سبأ الحكومية فإن برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تقرر دعمه من الصندوق "يغطي الفترة (2022-2025)، ويهدف " إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بُغية تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام".
واضافت الوكالة ان هذا البرنامج سيسهم في "خلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني في مسار أكثر استدامة، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُخفّف من معدلات البطالة والفقر".
وبحسب الوكالة فإن وزير المالية سالم بن بريك، "أكد في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، أهمية هذا البرنامج في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في المصفوفة، ورفع وحشد الموارد وبناء القدرات في المالية أو البنك المركزي".
وذكر أن هذا البرنامج "سيساهم في رفع الايرادات النفطية وغير النفطية، وهو ما سينعكس على الاقتصادي اليمني وتحسين معيشة المواطن اليمني".
وقال الوزير إن ما تعرضت له موانئ تصدير النفط "من هجوم إرهابي من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية" تسبب في فقدان الكثير من الإيرادات.
وتحدث الوزير عن صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن وقال إنها انعكست سلبا على المواطن .. وأن هذه الوديعة والبرنامج جاءا في وقتهما لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والايرادية باليمن".
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، "اهمية الاتفاق في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية واعادة بناء المؤسسات المالية والنقدية باليمن، وتعزيز وتقوية أطر الحوكمة والشفافية، وضمان حزمة متنوعة في مجالات الإصلاحات المالية والاقتصادية، وابرزها زيادة الإيرادات، وتخفيف معدلات البطالة الفقر، ورفع مستوى معيشة المواطن اليمني".
والخميس الماضي قال رئيس الوزراء معين عبدالملك إن حكومته قامت بالعديد من الاجراءات واوفت بالتزاماتها وان الكرة اصبحت في ملعب " الاشقاء في التحالف".
وأعلن عن قيام الامارات بايداع مليار ومائة مليون درهم في حسابات البنك المركزي اليمني، وهي جزء من تعهد اماراتي سابق بدفع مليار دولار منحة لليمن( 3.75) مليار درهم، قبل ان تتحول الى وديعة مجزأة على دفع مقابل اشتراطات غير معلومة.
وتلتزم الأطراف اليمنية الصمت حيال التعهدات الإماراتية السعودية، بينما يقول سياسيون وناشطون ان تلك التعهدات قدمت لتمرير تغيير الرئيس اليمني واجباره على نقل السلطة عقب مؤتمر مشاورات شكلية وأن الدولتين عقب ذلك ماطلتا في تقديم المنحة واستخدمتها لابتزاز المجلس الرئاسي والضغط على الحكومة لاصدار قرارات بتمكين موالين للتحالف من مفاصل تنفيذية مهمة.
ورغم الإنهيار الاقتصادي شبه التام للأوضاع في البلاد والسقوط المدوي للعملة، وتفاقم سوء الأوضاع المعيشية للمواطنين فقد مارست الدولتان سياسات دفعت الأوضاع نحو المزيد من الانهيار بحسب سياسيين يمنيين.
وتتهم دولتي التحالف بالتحكم بالقرار اليمني، فضلا عن سيطرتهما الفعلية على الموانئ ووضع اليد على بعض المنشآت الحيوية كمنشآت بلحاف الإستراتيجية، ليزداد الأمر سوءا بهجمات مليشيا الحوثي، التي صنفتها الحكومة ارهابية، على المنشآت النفطية والموانئ.