دعت المجتمع الدولي لدعم القرار... الحكومة تؤكد المضي في تنفيذ قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية
الأحد 27 نوفمبر ,2022 الساعة: 07:22 مساءً
متابعة خاصة

اكدت الحكومة الشرعية، المضي قدما في اجراءات تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني الصادر في أكتوبر الماضي، والذي قضى بتصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية 

ووفق الاعلام الرسمي لها، قالت الحكومة على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، خلال لقائه، اليوم الأحد، سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاجن، إنها ماضية في اجراءات تنفيذ قرار تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية. 

وشدد وزير الخارجية على أهمية دعم المجتمع الدولي لقرار تصنيف ملشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، مؤكدا أن ذلك سيسهم في كبح نهج العنف والإرهاب لمليشيا الحوثي. 

هذا، وناقش اللقاء، التطورات في اليمن وتداعيات استمرار هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على السفن والمنشآت الاقتصادية و النفطية. 

كما تناول الجانبان الصعوبات التي تعيق مسار السلام بعد تصعيد المليشيا الحوثية وتهديدها للملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين، ومخاطر تبني المليشيا مؤخراً لما يسمى بـ "مدونة السلوك الوظيفي" التي تهدف لادلجة المجتمع وفرض هوية فئوية بدلا عن الهوية الوطنية. 

ومدونة السلوك التي أصدرتها مليشيا الحوثي، تضمنت تعليمات لموظفي الدولة تحت مسمى "مدونة سلوك"، وهي تعليمات في نظر مراقبين والحكومة تكرس الفكر الطائفي التي تتبناه الجماعة المصنفة جماعة ارهابية. 

وحسب ما ورد في المدونة، ألزمت المليشيا الموظفين ب"تبني المواقـف الواضحـة مـن أعـداء البلد والأمـة والاشتراك بفاعليـة في أنشـطة التعبئـة العامـة"، في إشارة الأطراف المناوئة لها، من حكومة شرعية وتحالف سعودي اماراتي، رغم ان الاخير ساعد الجماعة في البقاء والتمدد بعد ان كان تدخله عسكريا في 2015 بعد القضاء على انقلابها. 

وتضمنت التعليمات "الالتزام بمبدأ الولايـة لله عـز وجـل ورسوله والذين آمنوا"، وهو الامر الذي تحاول المليشيا تسويق نفسها على أنها صاحبة الولاية والحق في الحكم. 

كما تضمنت التعليمات الزام المليشيا الحوثية للموظفيت بالتفاعل مع الفعاليات الطائفية التي تقيمها أو تخطط لاقامتها في مختلفة مؤسسات الدولة، في خطوة نحو تغيير ايدلوجي طائفي في فكر المجتمع. 

وفيما يتعلق بالتصعيد العسكري، نفذت مليشيا الحوثي خلال الاسابيع الماضية، عدة هجمات على الموانئ النفطية، الضبة في حضرموت ورضوم والنشيمة في شبوة، وادى ذلك إلى منع تصدير النفط الخام. 

وكانت المليشيا الحوثية قد هددت، في الثاني من أكتوبر الماضي، وهو اليوم الذي انتهت في الهدنة التي بدأت في الثاني من أبريل الماضي، باستهداف السفن النفطية في حال حاولت نقل النفط اليمني، في روقة ضغط لاجبار الحكومة للموافقة على شروطها لتجديد الهدنة. 

وفي 2 أبريل/نيسان الماضي، بدأت هدنة بين الحكومة الشرعية اليمنية والحوثيين، وتم تمديدها مرتين، لمدة شهرين في كل مرة. 

وشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي الذي كان يستقبل فقط طائرات المساعدات منذ 2016، وفتح جزئي لميناء الحديدة الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي مقابل فتح الاخيرة للطرقات بتعز التي تحاصرها للعام الثامن على التوالي، وصرف مرتبات الموظفين بمناطق سيطرتها. 

وفي الثاني من أكتوبر الماضي، انتهت الهدنة دون التوصل لاتفاق لتجديدها نتيجة رفض الحوثيين. 

ولم تنفذ مليشيا الحوثي لأي من شروط الهدنة، فيما نفذت الحكومة ما عليها من التزامات. 

اشترطت المليشيا لتجديد الهدنة، صرف مرتبات المدنيين والعسكريين، من ايرادات النفط، وفتح كامل لميناء الحديدة ومطار صنعاء الخاضعين لسيطرتها، وهو ما ترفضه الحكومة الشرعية، حيث وافقت الاخيرة على صرف المرتبات للمدنيين فقط بعد الاتفاق على آلية لتنظيم الإيرادات، وتوسيع وجهات مطار صنعاء، إلى دول أخرى وليس فتح كامل. 

يأتي ذلك رغم ان بنود الهدنة السابقة نصت على تخصيص عائدات المشتقات النفطية لدفع مرتبات موظفي الدولة، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين بمناطق سيطرة الحوثيين، لكن الاخيرين نهبوا عائدات المشتقات النفطية وتنصلوا من الاتفاق. 



Create Account



Log In Your Account