رئيس البرلمان يوجه الحكومة بالتحقيق في تجاوزات المنظمات الدولية
الأربعاء 22 مارس ,2023 الساعة: 02:49 مساءً
متابعة خاصة

وجه رئيس مجلس النواب "البرلمان اليمني" الشيخ سلطان البركاني، الثلاثاء، الحكومة بإتخاذ إجراءات لوقف العبث الذي تمارسه المنظمات الدولية بالمساعدات الإنسانية في البلاد الذي يعاني من حرب مستمرة منذ ثمانية أعوام.

جاء ذلك في رسالة وجهها البركاني، إلى رئيس مجلس الوزراء، معين عبدالملك، بشأن ما أثير حول عبث المنظمات الدولية العاملة في اليمن ببرامج المساعدات الغذائية والإغاثية والإنسانية والأموال المخصصة لتلك المساعدات، وعدم التعامل بها من خلال البنك المركزي اليمني في عدن، وارتباطها بالأدوات الانقلابية ارتباطًا وثيقًا، وهول حجم المخالفات والعبث التي تمارسها تلك المنظمات. 

 وأكد البركاني، أن كل تلك الاختلالات والمخالفات تضر إضراراً جسيماً بالمواطن ومجموعة المستفيدين من هذه البرامج، وتصب في مصلحة جماعة الحوثي التي تقوم بنهب تلك المبالغ لتمويل انشطتها العسكرية ضد الشعب اليمني.

ووجه البركاني بالاطلاع واتخاذ الاجراءات اللازمة لإيقاف كل تلك الاختلالات والممارسات الخاطئة التي تقوم بها تلك المنظمات، وإعلان ذلك للراي العام وسرعة موافاة المجلس بتقرير مفصل بشأن ما تم اتخاذه من اجراءات لإيقاف تلك الاختلالات بشكل عاجل خدمة للصالح العام. 

وأشار البركاني في رسالته إلى أن تلك المنظمات لا تتعامل مع البنك المركزي اليمني في عدن، وترتبط بشكل وثيق بالأدوات الحوثية وتمارس مخالفات عدة ف صرف المساعدات الإغاثية.

وأوضح أن البنك الدولي والمنظمات لا يتعاملون بالمبالغ المستخدمة عبر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، بالرغم من ضخامة المبالغ المعلن عنها، مشيرة إلى أنه يتم توريدها الى بنوك ومصارف خاصة.

وتطرقت الرسالة إلى "ما تمارسه منظمة اليونيسف بما يتعلق بمشروع الحوالات النقدية الطارئة الذي كان يتم ادارته من قبلها، من الاردن منذ عام 2017م (ممولة من البنك الدولي)، وتم نقل مقر النشاط من الاردن في نهاية ديسمبر عام 2021م إلى صنعاء (الصندوق الاجتماعي)، لافتة إلى أنه تم تعيين شخص من مليشيا الحوثي مديراً للبرنامج، لتتحكم به المليشا من خلال مشرفيها الذين يتولون عمليات الصرف في جميع مناطق الجمهورية، متهمة إياهم بالتلاعب بأسعار الصرف حيث أنه معتمد لكل اسرة 51 دولار بحسب الاتفاق مع البنك الدولي وأن يتم صرفها بالدولار، غير أن ما يتم صرفه على العكس مما تم الاتفاق عليه، حيث يصرف مبلغ 18 الف ريال يمني بدلاً عن ذلك.

وبينت الرسالة أن برنامج الغذاء العالمي، يمارس اختلالات عدة مع بقية المنظمات، خصوصا فيما يتعلق بحجم النفقات التشغيلية للمشاريع والتي تصل ما يقارب الـ(70٪) من اجمالي الدعم الممنوح، مشيرة إلى أنه يتم ارساء مناقصات على شركات بعينها وغير مؤهلة وبالمخالفة للقانون وللمواصفات الدولية.


Create Account



Log In Your Account