الإثنين 08 مايو ,2023 الساعة: 07:57 مساءً
متابعة خاصة
حذر باحث اقتصادي من صفقة يجري طبخها خلف الكواليس لمنح شركة هنت الأمريكية المملوكة لعائلة بوش، تشغيل القطاع النفطي 18 صافر بمأرب من الباطن.
وكشف الباحث عبدالواحد العوبلي وهو موظف سابق بشركة صافر اليمنية التي تدير القطاعات النفطية بمأرب؛ عن اجتماع مرتقب في العاصمة الأردنية عمان بحلول 16 مايو الجاري يجمع الشركة الأمريكية بمدير شركة صافر سالم الكعيتي بحضور وزير النفط سعيد الشماسي للتفاهم بشأن عقد إتفاق ومنحها أعمالا من الباطن.
وأوضح العوبلي في سلسلة تغريدات على تويتر تابعها الحرف28 أن الإجتماع سيحضره، مدير الاستكشاف بصافر أحمد عبدالماجد الحاج.
ووفقاً للعوبلي سيتم في هذا اللقاء 'تسليم كل الدراسات التي تمت في صافر بعد خروج شركة هنت، بحيث تأتي هنت لتنقب وتحفر وتنتج وتبيع".
وهنت، شركة نفطية أمريكية مملوكة لعائلة بوش التي ينحدر منها رئيسين امريكيين، وقد انتهت فترة امتياز القطاع 18 في مأرب عام 2005 وغادرت اليمن.
لكنها تحاول العودة من بوابة خلفية مستثمرة حالة الفساد والحرب وغياب الدولة.
وحاولت شركة توتال الفرنسية الحصول على القطاع عام 2013 من الرئيس السابق هادي، وأحبطت الصفقة بعد حملات صحفية قادها الصحفي الراحل محمد العبسي وآخرون.
ويقول الباحث العوبلي إذا تمت هذه الصفقة" سيعطى الفَتَات لليَمَنِيِّيْن. ولكنها ستُعطِي عُمولات بِـ ملايين الدولارات لشَلَّةِ الفساد" في إشارة لمسؤولي الشركة ومن يقف خلفهم ولوزارة النفط.
ويحاط قطاع النفط والغاز بالكثير من الغموض والسرية، وهو أمر كان يحدث من عهد حكم الرئيس الأسبق صالح ، اذ ظلت البيانات الحقيقية عن القطاع غير معلنة وهناك الكثير من الصفقات التي ابرمت سراً لبيع حقول نفطية لمصلحة شركات اجنبية مملوكة لمشائخ خليجيين قبل أن تفضح ، كما حدث عام 2004 عندما تم بيع القطاع 35 شرق سار بحضرموت.
واستمر الغموض حول هذا القطاع مع الحرب وتوقف الإنتاج، ليزداد الفساد مع تعطل معظم مؤسسات الدولة المفترضة، وتسابق كبار المسؤولين بمن فيهم رؤوساء الحكومات وكبار المسؤولين على ابرام صفقات البييع كما حدث مؤخراً في القطاع 5 بشبوة.
كما أن الكثير من الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية التي يُعتقد أن بها مخزونات نفط وغاز واعدة، تقع تحت سيطرة الإمارات والسعودية.
وتوقف إنتاج النفط في معظم القطاعات في البلاد مع الحرب وكان قطاع صافر هو الأكثر انتاجاً في البلاد، لكنه حالياً لا ينتج أكثر من 20 الف برميل يومياً، بينما تتحدث معلومات غير رسمية عن عمليات استحواذ وتهريب للخام من خلال استحداث فتحات في انابيب نقل النفط يقوم بها نافذون.
ويحظر على الحكومة ابرام أي اتفاقيات جديدة مع الشركات النفطية بدون موافقةمجلس النواب، وقد صار هذا الأخير مقسوماً بين صنعاء وشرعية الشتات خارج البلاد وينعقد الأخير نادرا بحسب رغبة حلفاء الشرعية، بينما ينعقد مجلس صنعاء تحت سيطرة مليشيا الحوثي لتمرير تشريعاتها الخاصة.