الخميس 11 مايو ,2023 الساعة: 07:52 مساءً
الحرف28 - خاص
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن أطراف الصراع في اليمن احتجزت تعسفا واخفت قسرا المئات من الااشخاص طوال فترة الصراع ، مما جعل هذا الملف يشكل معضلة معقدة خاصة لأهاليهم الذين يناضلون من سنوات للكشف عن مصيرهم.
وشددت على ضرورة قيام المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما بشأن التحقيق في "الانتهاك المُركب" - الاخفاء القسري - والوقوف على أبعاده الخطيرة والضغط على جميع أطراف الصراع للكشف عن مصير المخفيين قسرا من بداية الصراع في نهاية 2014، وإنهاء هذا الملف بشكل فوري ونهائي.
وذكرت المنظمة في بيان لها، وصل "الحرف28" نسخة منه، انها ثقت في تقريرها " الغيبة الطويلة" - الصادر في أغسطس 2021م، 270 حالة تعرضوا للإخفاء القسري لدى جميع أطراف النزاع في اليمن، منها 186 حالة لدى جماعة الحوثي، وأكثر من 44 حالة تعرضوا للإخفاء القسري على يد القوات التابعة للمجلس للانتقالي المدعومة من قبل الإمارات، وأكثر من 11 حالة ارتكبتها القوات الشرعية، في حين ارتكبت قوات ما يسمي المقاومة الوطنية التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح 6 حالات إخفاء قسري، و 18 حالة متهمة فيها القوات السعودية حيث نُقل المخفيون قسرا إلى سجون داخل الأراضي السعودية أو تم إخفاؤهم في سجون يمنية.
وفي البيان، قال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام "هناك أكثر من 200 مخفي قسرا لدى أطراف الصراع بما فيهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لا تتوفر الكثير من المعلومات عنهم منذ اعتقالهم وإخفائهم قسرا، ويعاني ذووهم بسبب غياب المعلومات وعدم قدرتهم على الاطمئنان عليهم".
وأضاف "للأسف الشديد هذا الملف مغيب في مفاوضات تبادل الأسرى، وليس هناك جهة تمثلهم، ولذا ينبغي على مكتب المبعوث أن يولي هذا الملف اهتماما خاصا، وعلى أطرف الصراع تقديم معلومات بشأن المخفيين كحق قانوني وأخلاقي "
منذ سقوط العاصمة صنعاء بيد جماعة الحوثي في سبتمبر 2014 مارست الجماعة انتهاكات واسعة النطاق ضد المعارضين السياسيين خاصة الأعضاء المنتمين لحزب الإصلاح.
وبعد تدخل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في النزاع اليمني بطلب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لدعم الحكومة المعترف بها دوليا مارس هذا التحالف انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، خاصة دولة الإمارات العضو في التحالف العربي عبر الجماعات المسلحة التي أنشأتها في جنوب اليمن في سجون ومعتقلات غير قانونية ومارست الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإخفاء القسري.
بحسب شهادات سابقة وثقتها المنظمة لضحايا سابقين تعرضوا للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري فقد استخدم أطراف الصراع القوة المفرطة خلال الاعتقالات والمداهمات النهارية والليلية ونقلوا المحتجزين إلى أماكن مجهولة، ومارسوا فيها كل أنواع التعذيب القاسي كالضرب في كل أنحاء الجسم والصعق بالكهرباء والإعدام الوهمي، والتعذيب النفسي بأخبار سلبية عن الأهل والأقارب.
كما أفاد معتقلون سابقون وتقارير حقوقية أن أطراف الصراع أنشأت شبكة من السجون السرية غير القانونية نقلت المحتجزين تعسفا إليها؛ في تعز وحضرموت و عدن وصنعاء و مأرب والبعض الآخر خارج اليمن.
وكانت منظمة سام في مايو 2017 ، قد كشفت لأول مرة عن ثمانية سجون سرية تديرها دولة الإمارات في كلّ من مدينتي عدن وحضرموت في اليمن. في سبتمبر من العام ذاته أصدرت بيانا اخر، كشفت فيه عن أكثر من 180 سجنا غير قانوني تديرها جماعة الحوثي ولا يزال بعضها حتى اليوم. كانت الجماعة تنقل إليهم محتجزين ما بين العام 2015 و 2018.
وفي تقرير الغيبة الطويلة أكد أحد المحتجزين على نقله من أحد سجون مدينة عدن إلى سجن عصب خارج اليمن على متن طائرة مروحية من قبل قوات إماراتية ، وتحدثت وسائل إعلامية عن عودة المخفي قسرا عوض عبد الحبيب وولده غسان عبر طائرة امارتية الي مطار الريان الذي تسيطر عليه دولة الامارات وحولت جزء من الي معتقل للمعارضين
واكدت "سام" على حق المحتجزين لدي أطراف الصراع خلال فترة الحرب بالحماية الأساسية ومعاملتهم بإنسانية.
وشددت على وجوب تقديم معلومات لأهالي المحتجزين عن مصيرهم وأماكن احتجازهم.
واكدت ان القانون، يمنح المحتجزين حق معرفة اسباب احتجازهم، ومنحهم الفرصة الكاملة للاعتراض على احتجازهم والالتقاء بمحاميهم والمثول أمام قاضٍ، وإطلاق سراحهم فور انتفاء الأسباب ومرور الفترة القانونية للإفراج.
وأشارت سام الى أن جميع أطراف الصراع في اليمن بما فيها دول التحالف العربي "السعودية والإمارات" يجب عليها احترام المبادئ القانونية والضمانات المنصوص عليها في القوانين اليمنية والاتفاقية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية خاصة حقوق المحتجزين وذويهم.
ولفتت المنظمة إلى أن ما يقوم به أطراف الصراع المختلفة، ينتهك القواعد القانونية التي نص عليها الدستور اليمني والقانون الدولي بشكل صارخ وغير مبرر، الأمر الذي ينذر باعتداء خطير يستوجب تحرككم العاجل لوقف تلك الممارسات.