الأحد 28 مايو ,2023 الساعة: 03:00 مساءً
الحرف28 - متابعة خاصة
حذر البنك المركزي اليمني شركات الصرافة من قبول الودائع وتوزيع الأرباح للعملاء، كما يتم الترويج له من قبلها في الإعلانات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المركزي اليمني أن شركات ومنشآت الصرافة يقتصر نشاطها، وفقاً للقانون، على بيع وشراء العملات الأجنبية والحوالات المالية فقط، وسيتم اتخاذ الإجراءات العقابية بحق المؤسسات المخالفة. ونبه البنك في بيان اطلع عليه "العربي الجديد"، إلى عدم الاحتفاظ بأي نوع من الحسابات المصرفية لدى مؤسسات الصرافة، وأن البنوك هي المخولة وفقاً للقانون في ممارسة هذا النوع من الأعمال المصرفية.
واستغلت شركات ومؤسسات الصرافة معاناة البنوك العاملة في اليمن من أزمة السيولة، خصوصاً في الأعوام الأربعة الأولى من الحرب التي بدأت في 2015، وقيام كثير من العملاء بسحب ودائعهم وانتقالهم من التعامل مع البنوك إلى قطاع وشركات الصرافة.
وقال مصدر مصرفي مسؤول لـ"العربي الجديد"، إن المؤسسة النقدية الحكومية الممثلة في البنك المركزي اليمني ملتزمة بالسياسات والإجراءات الاحترازية والتنفيذ الصارم للقوانين ووضع حد للأعمال المخلة بالنظام المصرفي من العبث والفوضى، بما يؤدي إلى إعادة انتظام الدورة المالية النقدية، إضافة إلى تنفيذ الشبكة الموحدة للتحويلات المصرفية وربطها بالبنك المركزي في عدن.
ويرى مصرفيون أن شركات ومحال الصرافة تقوم بمهام البنوك وتمارس دورا أكبر من حجمها والمصرح له بها وفق القوانين المصرفية المعمول بها، وهذا كان على حساب القطاع المصرفي الرسمي في اليمن بشكل عام.
وحسب المصرفي اليمني علي التويتي، في حديث لـ"العربي الجديد"، ليس هناك أي إطار قانوني لفتح حسابات سواء للشركات أو الأفراد في شركات الصرافة، مشيرا إلى أن ما حصل في السابق كان استثناء بسبب توقف البنوك التي تجمدت أرصدتها عند البنك المركزي ولم تستطيع أداء دورها المصرفي، فكانت شركات الصرافة الخيار البديل لها.