نفى البنك المركزي اليمني في عدن، صحة المعلومات المتداولة إعلامياً بشأن إصدار قيادة البنك بيانات أو إجراءات قضت بسحب عملات من أسواق مختلف محافظات الجمهورية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) عن المصدر قوله إن جميع العملات الصادرة عن البنك المركزي لها صفتها القانونية الكاملة.
ولفت إلى أن البنك بكافة فروعه ومنتسبيه وكوادره يعملون في ظروف صعبة واستثنائية يمر بها الوطن من أجل تفعيل وتعزيز مكانة البنك وحماية وإنعاش الاقتصاد الوطني. وفقاً للإمكانيات المتاحة ولمصلحة البلد ووفقاً لقانون البنك المركزي اليمني رقم 14 لسنة 2000م وتعديلاته.
وأشار إلى أن أي إجراءات سابقة تم التعرض لها قد تم تصحيحها بموجب الأطر القانونية الصحيحة وتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي.