الإثنين 19 يونيو ,2023 الساعة: 10:58 صباحاً
الحرف28 - متابعة خاصة
رد مصدر حكومي مسؤول، على اتهامات وزير الدولة محافظ عدن احمد لملس، للحكومة بالتنصل عن مسؤولياتها في دعم خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، والتلميح أن ملف الكهرباء يُستخدم لأجندات سياسية لمعاقبة المواطنين.
وقال المصدر ان اتهامات لملس تأتي في الوقت الذي يدرك فيه أكثر من غيره ان الحكومة عملت ومازالت تعمل وبكل الإمكانيات المتاحة لدعم خدمة الكهرباء في عدن وعموم المحافظات المحررة.
وأوضح المصدر، ان تقارير وزارة الكهرباء والطاقة توضح ان إنفاق الحكومة على الكهرباء في عدن يمثل تقريبا 60 بالمائة من انفاقها على القطاع بشكل عام في كل المحافظات المحررة.
وأضاف ان كلفة توليد الكهرباء في محافظة عدن تبلغ 55 مليون دولار شهرياً في حدها الأدنى.
وتابع " ان الانفاق اليومي لتشغيل الكهرباء وتوليد الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لثمان ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار، وتشمل 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية مازوت وديزل بالإضافة الى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن (والذي يقدر قيمته ما بين 400 - 600 الف دولار يوميا بحسب أسعار النفط الخام عالميا)، ويتم توفير 80 بالمائة منه من حقول الإنتاج في مأرب".
وأفاد المصدر، ان هذه الكلفة لا تشمل نفقات التشغيل والصيانة وغيرها من النفقات المصاحبة.
ولفت الى ان إيرادات كهرباء عدن الشهرية لا تغطي كلفة تشغيل يوم واحد..مشيراً الى ان الحكومة نفذت رغم الظروف الحرجة مشاريع حيوية في شبكات النقل والتوليد بالعاصمة المؤقتة عدن.
وذكر المصدر بأن نصيب محافظة عدن من المشتقات النفطية المدعومة المقدمة من السعودية بلغ 60 بالمائة والتي كانت الأولى منها بقيمة 440 مليون دولار وغطت للفترة من مايو 2021 الى ابريل 2022، والثانية بقيمة 170 مليون دولار وغطت من أكتوبر 2022 وحتى مارس 2023م.
وقال " منذ انتهاء منحة المشتقات النفطية الثانية في مارس الماضي انفقت الحكومة تقريباً 150 مليون دولار لتوفير وقود الكهرباء".
وفصل المصدر، انفاق الحكومة في بقية المحافظات بشكل يومي لتشغيل قطاع الكهرباء.
وأوضح انه يتم انفاق 500 الف دولار يومياً لمحافظة حضرموت بجانب توفير 675 الف لتر ديزل بسعر مدعوم من انتاج حقول نفط بترومسيلة حضرموت، و252 الف دولار لمحافظة شبوة بجانب كميات ديزل من مصافي صافر، و213 الف دولار لمحافظة المهرة، و212 الف للحج، و192 الف لأبين.
وشدد على ان هذا الانفاق دون الاحتياج، وان الازمة الاقتصادية الراهنة نتيجة لاستهداف مليشيا الحوثي لتصدير النفط قيدت قدرات الحكومة في الانفاق بشكل يتوائم مع الاحتياج لتحسين الخدمة.
وأكد ان استقرار خدمة الكهرباء تتطلب بشكل أساسي استثمارات هائلة واستقرار سياسي، حيث ان الاضطرابات المتكررة تعقد فرص جذب الاستثمارات والتمويلات اللازمة، وهو ما استنزف العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة وفرض الاستقطابات السياسية واعاقة عمل المؤسسات.
وأكد المصدر، ان الايرادات في اكبر المحافظات سواء المركزية او المحلية لا يمكنها تغطية النفقات فيها، حيث تتحمل الحكومة والبنك المركزي فوارقه في كل المحافظات.