الخميس 06 يوليو ,2023 الساعة: 07:54 مساءً
الحرف28 - متابعة خاصة
جددت الحكومة الشرعية موقفها "الواضح في دعم أي خطوات تفضي إلى تحقيق السلام العادل والشامل المبني على المرجعيات المتفق عليها".
والمرجعيات الثلاث، والتي يرفضها الحوثيون، هي المبادرة الخليجية (2011) ونتائج مؤتمر الحوار الوطني (2013-2014) وقرارات مجلس الأمن الدولي خصوصا رقم 2216 (يلزم الحوثيين بترك المناطق الخاضعة لهم وتسليم سلاحهم).
وقالت الحكومة، في كلمة لوكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور علي بجاش، في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الاذربيجانية باكو، ان المرجعيات الثلاث كأساس للسلام الشامل، "تلبي تطلعات الشعب اليمني، في العيش الكريم والمواطنة المتساوية، بعيداً عن العنف والحروب ودعاوي التمييز العنصري والحق الإلهي في الحكم ومحاولة الوصول الى الحكم بالقوة عن طريق المليشيات المسلحة".
وأكد وكيل وزارة الخارجية، دعم الحكومة للمساعي الحثيثة التي تقودها السعودية، وسلطنة عمان لتجديد الهدنة التي التزمت الحكومة باستمرارها من طرف واحد بكافة بنودها سواء ما يتعلق بإيقاف التصعيد العسكري في كافة الجبهات، أو إعادة فتح مطار صنعاء وتسهيل دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة.
وقال "بدلاً من ابداء حسن النوايا تجاه المبادرات الحكومية، تواصل تلك المليشيا حربها الاقتصادية على الحكومة من خلال منع وصول السفن والناقلات التجارية الى موانئ تصدير النفط".
وأضاف ان المليشيا تسعى من خلال الحرب الاقتصادية للقضاء على المكاسب المحققة في المحافظات المحررة بما في ذلك انتظام دفع رواتب الموظفين، واعاقة فرص توسيعها لتشمل الموظفين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات".
وأشار إلى أن المليشيا استمرت في تهديداتها لدول الجوار، والسلم والامن الدوليين، بنشر مزيداً من الطائرات الإيرانية المسيرة، والألغام البحرية والقوارب المفخخة، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
ولفت إلى أن المليشيا الحوثية تعمل في الوقت الراهن على حشد أكثر من مليون طفل الى معسكرات صيفية تعبوية متطرفة، من شأنها تدمير النسيج الاجتماعي اليمني وقيم التعايش.
وتطرق الوكيل إلى حصار المليشيا لمحافظة تعز للعام التاسع على التوالي، وقال ".. لازالت المليشيا ترفض رفع الحصار الجائر عن مدينة تعز ثالث مدن اليمن الكبرى التي يتجرع الملايين من مواطنيها مرارة الحصار منذ ثمان سنوات".
واكد الوكيل بجاش، أن عدم التزام المليشيا الحوثية بتنفيذ كامل بنود الهدنة واستمرار حربها الاقتصادية على الشعب اليمني يعطي صورة واضحة عن نوايا هذه المليشيات، وموقفها الرافض للسلام، وينذر بتدهور الوضع الانساني ويعقد من إمكانية الحل السلمي للأزمة في اليمن.
وكان الملف اليمني، قد شهد خلال الاشهر الماضية، حراكاً متسارعاً يتخطى الجهود الدولية والإقليمية المبذولة للعودة إلى تمديد اتفاق الهدنة التي انتهت في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وصولا إلى صيغة اتفاق ينهي الحرب.
لكن تلك التحركات تراجع بريقها خلال الآونة الاخيرة، نتيجة تعنت المليشيا وسعيها لفرض شروط جديدة، في المحادثات التي تجريها مع السعودية او المشاورات مع الوسطاء الاقليمين والدوليين، في محاولة منها لدفع الحكومة والسعودية في آن واحد، لتقديم مزيد من التنازلات، بحسب مراقبين ومصادر حكومية تحدثت لوسائل اعلام إقليمية واجنبية.