الأحد 09 يوليو ,2023 الساعة: 06:03 مساءً
الحرف28 - خاص
نفى مصدر مسئول في السلطة المحلية بمحافظة تعز صحة المعلومات المتداولة بمنح شركات وهمية مساحات من أراضي وعقارات الدولة في مديريات المخا وذباب الساحلية .
وأوضح المصدر أنه تم إلغاء المحاضر الاولية المتعلقة بمنح 3 شركات استثمارية من قبل فرع أراضي وعقارات الدولة بالمخا بتاريخ 17/نوفمبر/2022م واتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة إزاء ذلك.
وأكد المصدر انه تم توجيه الجهات المختصة المتمثلة بمدير مديرية المخا والجهات الأمنية وقطاع الأمن بالساحل الغربي للمحافظة بمنع أي اعتداءات او استحداثات في هذه المساحات.
وجدد المصدر تأكيد السلطة المحلية عدم صحة المعلومات المتداولة حول تسليم السلطة المحلية أراضي وعقارات الدولة لشركات وهمية للاستثمار.
وأكد المصدر أن السلطة المحلية بقيادة نبيل شمسان محافظ المحافظة حريصه كل الحرص على حماية أراضي وعقارات الدولة وأراضي الاوقاف في مديريات الساحل وجميع مديريات المحافظة.
وأوضح أنه سبق وأن أصدر محافظ المحافظة قرار رقم (74) وقرار رقم (78) لسنة 2019 و2020م بشأن إيقاف التصرف في أراضي وعقارات الدولة وأراضي الاوقاف وقرار أخر يتضمن وقف تمليك أو تأجير أراضي الدولة والاوقاف وإلغاء كافة التصرفات التي تمت منذ العام 2015م وتشكيل لجان ميدانية لرصد وإزالة الاعتداءات وإحالة قضايا الاعتداء الى القضاء .
ونوه المصدر الى أن المحاضر التي يتم تداولها للشركات الثلاث مع فرع هيئة المساحة واراضي الدولة فرع المخا تم إلغائها بشكل نهائي.
وقال إن الوثائق المتداولة هي محاضر أولية وليست عقود تأجير أو تصرفاً ناقلا للملكية ولم تتصرف السلطة المحلية بأي من ممتلكات الدولة في عموم المديريات المحررة.
في السياق، قال المصدر انه تم اصدار عدة قرارات لتحصين أراضي وعقارات الدولة.
وأكد أن أي تصرف في الأراضي في المخاء سواء كانت عامة أو خاصة متوقف حتى يتم الانتهاء من إعداد مخطط المستر بلان.
كما أكد حرص قيادة المحافظة على الحفاظ على أراضي وعقارات الدولة والاوقاف وحمايتها من أي اعتداءات قد تطالها بعيدا عن التوظيف السياسي ونشر معلومات مغلوطة تفتقد للدقة والمصداقية.
وذكر انه يتم حاليا تنفيذ مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية لخدمة المحافظة على جزء من تلك الأرض.
ودعا المصدر وسائل الإعلام والناشطين للتحقق وتدقيق المعلومات قبل عملية النشر والترويج لمعلومات مضللة لخدمة أغراض أنانية ومصالح ضيقة والرجوع للجهات المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة المسنودة بالوثاق والقرارات في هذه القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بالمحافظة، حد تعبير المصدر.