الأربعاء 12 يوليو ,2023 الساعة: 09:55 صباحاً
الحرف28 - خاص
اعلن البنك المركزي اليمني، عن نتائج المزاد رقم (25-2023) لبيع عملة أجنبية، والتي أعلن عنها يوم الخميس الماضي.
وحسب بيان البنك المركزي، فإن مبلغ المزاد المعلن عنه بلغ 30 مليون دولار.
وبلغ عدد المشاركين في المزاد 7 مشاركين، قدموا 16 عطاءا قبلت جميعها، بإجمالي مبلغ 21 مليون و832 ألف دولار أمريكي.
ووفق البنك، فإن أعلى سعر عطاء في المزاد كان 1410 ريال يمني للدولار الواحد، فيما بلغ أدنى سعر عطاء 1385 ريال يمني للدولار، وهو السعر الذي رسى عليه المزاد
ومنذ عام ونصف، يقيم البنك مزادات أسبوعية لبيع العملة، في خطوة تهدف لتوفير السيولة وتخفيف المضاربة بالعملة.
ومنذ بداية الحرب، يشهد الاقتصاد اليمني وبالاخص العملة المحلية انهيارا مستمرا.
لكن الانهيار وصل ذروته أواخر في 2020، بوصول سعر الريال الى أكثر من 1700 ريال للدولار الواحد قبل ان يتحسن سعره إلى حدود 800 ريال للدولار وهو التحسن الذي لم يستمر سوى بضعة أسابيع ليتراجع بشكل تدريجي إلى ما فوق 1200 ريال للدولار الواحد، واستقر في هذا المستوى لقرابة عامين، قبل ان يعاود التدهور بشكل متسارع خلال الايام والاسابيع الماضية متجاوزا حاجز ال1500 للدولار الواحد، لحظة هذا الخبر (صباح الاربعاء 11 يوليو 2023).
وكان سعر الصرف مستقرا قبل الحرب عند 214 للدولار الواحد.
ويرجع انهيار العملة إلى أسباب عديدة أهمها وأبرزها عجز الحكومة عن استعادة تصدير الغاز المسال وإعادة نشاط جميع حقول انتاج النفط، بسبب قيود فرضتها دول ذات نفوذ بالصراع اليمني.
وحسب بيانات ميزانية 2014، فإن صادرات النفط والغاز كانت تمول ميزانية الدولة بنحو 75٪. والتي تبلغ 14.5 مليار دولار.
وفي حال سمح للحكومة بتصدير الغاز، فإن العائدات ستبلغ ضعف ميزانية الدولة حاليا، حيث بلغت ميزانية العام الماضي أكثر من 4 مليار دولار، في حين لم تقر ميزانية العام الجاري، وهذا ما سيمكن الحكومة من تحسين الاقتصاد بشكل كبير وإعادة سعر العملة المحلية إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الحرب على أقل تقدير.