الأحد 16 يوليو ,2023 الساعة: 08:24 مساءً
الحرف28 - متابعة خاصة
يعاني اليمن من ارتفاع في نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بسبب الحرب الدائرة في البلاد من 22 في المائة عام 2014 إلى أكثر من 62 في المائة، متأثرا بانكماش النشاط الاقتصادي والتدهور المالي وتهاوي العملة المحلية واضطرابها.
وذكر تقرير لصحيفة العربي الجديد أن اليمن يستعد حاليا لتنفيذ عدد من الخطط والبرامج وحشد الجهود والتحركات التي تستهدف توفير جميع المتطلبات اللازمة لتمديد مبادرة تعليق الديون الخارجية والدخول في مفاوضات شاملة لتعليق ديون دول نادي باريس.
وسخرت الحكومة اليمنية جهودها للاستفادة من اجتماع المنتدى السنوي لدول نادي باريس، الذي انعقد في العاصمة الفرنسية ووضعت على جدول أعماله مناقشة تأهيل اليمن ليكون مستفيدا من مبادرة تعليق الديون بعدما تم قبوله كدولة مؤهلة للمبادرة في إطار دول النادي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي مسؤول، فضل عدم الإشارة إلى هويته، أن الحكومة اليمنية قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ العديد من الإجراءات والخطط لمعالجة قضية الديون عبر لجنة عملت على حصرها ووضع رؤية شاملة لالتزامات الدولة ومراجعة ما تم في اتفاقيات تعليق سداد خدمة الدين.
وأضاف أن اليمن يسعى لجدولة تلك الالتزامات بحسب الأولوية ومراعاة وضعه الراهن نتيجة توقف تصدير النفط بعد استهداف الحوثيين للموانئ، وذلك من خلال أي مبادرة تساعد البلاد على معالجة موضوع الديون.
ويرزح اليمن تحت فاتورة ديون ضخمة تقترب وفق تقديرات رسمية من 10 مليارات دولار مع عدم تسديد فوائد التأخير والأقساط لهذه الديون طوال السنوات الماضية التي أعقبت الحرب الدائرة في البلاد منذ العام 2015.
وتسعى الحكومة اليمنية مع جميع دائنيها الرسميين الثنائيين الآخرين إلى معالجة خدمة الديون لتتماشى مع لائحة الشروط المتفق عليها والتعامل مع أي مبادرة قادمة تساهم في مساعدة اليمن على تحسين شفافية الديون وإدارتها والتخفيف من الضغوط التي تواجه المالية العامة، وذلك بعدما تم التوقف عن الدخول بأي التزامات خارجية ممثلة بقروض تنموية منذ عام 2015.
وتركزت الجهود الحكومية في اليمن خلال الفترة الماضية على حشد الدعم الدولي وإزالة كافة القيود التي فرضت على المساعدات والمنح من الدول والبنوك والصناديق المالية والمنظمات المتخصصة الإقليمية والدولية بسبب الحرب في البلاد والتي نتج عنها فرض قيود على سحب اليمن من القروض الخارجية، وفق عامر، إضافة إلى الحصول على الموارد المالية بالعملات الأجنبية اللازمة لمواجهة مدفوعات وواردات اليمن السلعية والخدمية وتثبيت أسعار صرف الريال اليمني امام العملات الأجنبية.
وتسببت الأزمات المالية في اليمن وإعطاء الحكومة الأولوية للتدفقات النقدية قصيرة الأجل في نقص مزمن في الاستثمار في البنية التحتية الإنتاجية والأصول الرأسمالية، وهو ما زاد هشاشة البلد في وجه الصدمات الخارجية، في الوقت الذي ارتفع فيه الدين الحكومي أكثر من الضعف منذ عام 2015. وترتفع الأصوات التي تطالب الحكومة اليمنية بضرورة استعادة الموارد المستدامة لليمن والتوازن الاقتصادي