سام تدعو سلطة مارب للتحقيق بشأن ما ورد عن اغتصاب أطفال في مخيمات النزوح

متابعات

دعت منظمة سام للحقوق والحريات، النيابة العامة في محافظة مأرب لمتابعة ما ورد في تحقيق استقصائي نُشر على موقع رصيف حول تصاعد قضايا اغتصاب الأطفال في مخيمات النزوح بالمحافظة.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن المعلومات التي وردت في التحقيق الذي  نشر على موقع رصيف بتاريخ ١٤ يوليو ٢٠٢٣ ، و حمل عنوان "أطفال مخيمات النزوح في اليمن... براءة منتهكة"، والذي سلط الضوء على الممارسات الفظيعة وغير الإنسانية بحق الأطفال النازحين داخل المخيمات في مأرب تضمن معلومات صادمة ومثيرة لمخاوف كبيرة وحقيقية بشأن غياب الحماية الرسمية التي ساهمت في  تصاعد عمليات اغتصاب الأطفال داخل هذه المخيمات.

ودعت السلطات في مأرب وفي مقدمتها النيابة العامة بفتح تحقيق فورا في المعلومات التي وردت في التحقيق، وتقاعس الجهات الأمنية عن القيام بدورها في ملاحقة الجناة.

وأكدت أن السلطات في مأرب تتحمل مسؤولية توفير الحماية الخاصة للأطفال وضرورة إحالة الملف للقضاء لضمان تحقيق العدالة للأطفال وذويهم، وتوفير الحماية القانونية والإنسانية الكاملة .

وأشارت إلى أن تلك الحوادث لا تؤثر على الأطفال وحسب بل تمتد لتطال ذوي الأطفال المغتصبين الذين يجدون أنفسهم مجبرين على ترك مخيم النزوح خوفًا من الوصمة الاجتماعية لتزداد معاناة لجوئهم إلى معاناة أخرى تتمثل في إيجاد مأوى آخر ودفع الأموال للحصول على منزل بعيد عن مخيمات اللجوء.

يُشار هنا إلى أن محافظة مأرب استقبلت أكثر من مليوني نازح من مختلف المحافظات اليمنية، منذ انطلاق الحرب بين جماعة الحوثي والحكومة المعترف بها دولياً، قبل تسع سنوات.

 وشددت المنظمة، على أن الوضع الذي يعيشه أطفال اليمن مقارنة بأقرانهم في دول العالم يعكس حجم التهديد الحقيقي الموجه لأولئك الأطفال، مؤكدة على أن الطفولة اليمنية تم انتهاكها من عدة جوانب من حيث الأمان وانتهاك الحياة، وانتهاك السلامة الجسدية لهم وحماية من الاغتصاب، كما انتهك حقهم في الحصول على العدالة من الجناة الذي يعتدون عليهم داخل مخيمات النزوح.

وذكرت المنظمة الحقوقية بأن ما تتابعه وترصده من ممارسات دائمة ضد الأطفال ينتهك بشكل خطير مجموعة من المواثيق الدولية في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إضافة لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات جنيف لا سيما الرابعة وقواعد لاهاي المنظمة للنزاعات المسلحة وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية.

ولفتت المنظمة إلى أن الوقائع التي وردت في التحقيق الاستقصائي واكدتها إفادات وشهادات حول تعرض أطفال مخيمات النزوح للاغتصاب والتحرش الجنسي مدانة، معبرة عن خيبة أملها الكبيرة واستغرابها من الدور السلبي للنيابة العامة في مأرب بشكل خاص وعدم جديتها في ملاحقة المعتدين على الأطفال والمماطلة في تحقيق الردع.

وقالت سام أن النيابة العامة تُعد شريكة في تلك الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال في ظل دورها السلبي وغير الفعال.

واختتمت "سام" بيانها بالتأكيد على ضرورة ضمان احترام وتطبيق القوانين التي كفلت للطفل الحماية الخاصة والكاملة من التهديد والقتل والتحرش الجنسي والاغتصاب.

وجددت دعوتها للسلطات في مأرب لا سيما الجهات القضائية والنيابة العامة لممارسة دورهم الأخلاقي والقانوني والعمل على تجنيب الأطفال آثار الصراع الدائر في اليمن منذ سنوات، والبدء بخطوات فعالة وجدية في ذلك الاتجاه، وفي مقدمتها تقديم المتورطين المدانين بجرائم الاعتداء على الأطفال للعدالة الجنائية من أجل الاقتضاء منهم وتشكيل لجان حماية خاصة داخل المخيمات لضمان عدم تكرار حدوث مثل تلك الجرائم الخطيرة.