صحيفة : دورات طائفية حوثية إجبارية للقضاة

اتهم محامون يمنيون المليشيا الحوثية بتعطيل جميع المحاكم في مناطق سيطرتها، وأرغمت القضاة على الالتحاق بدورات طائفية تستمر أسبوعين، وربطت تسلم نصف الراتب الشهري الذي يصرف للقضاة بحضورهم هذه الدورة. 

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط، عن أربعة من المحامين في صنعاء قولهم : إن المحاكم علقت عقد جلساتها للنظر في القضايا المنظورة أمامها باستثناء وجود قاض مناوب للأمور المستعجلة، بسبب قرار اتخذته ما تسمى بـ"المنظومة العدلية" التي أسسها ويقودها عضو مجلس حكم الانقلاب محمد علي الحوثي، ألزم جميع القضاة بالالتحاق بدورات طائفية مدتها أسبوعان. 

وفي حين سيتم عزل هؤلاء القضاة عن العالم طوال هذه الفترة، أكدت المصادر أن هذه المنظومة أقرت وقف تسليم نصف الراتب الشهري الذي يصرف حصراً للقضاة دون بقية الجهاز الإداري إلى ما بعد انتهاء هذه الدورة. 

وسخر أحد القضاة من الخطوة، وقال إنه وبدلاً من قيام الجماعة الانقلابية بصرف مرتبات القضاة، وجهوا بصرف دورة (ثقافية)، ووصف ذلك بأنه يعكس مستوى التدهور الذي وصلت إليه كافة مؤسسات الدولة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، مع سعي الأخيرة المحموم لفرض أفكارها الطائفية على كل قطاعات المجتمع، بحسب الصحيفة ذاتها. 

مصادر عاملة في القضاء ذكرت لـ"الشرق الأوسط" أن قرار إلحاق القضاة بدورات طائفية جاء محصلة لاجتماع عقده محمد علي الحوثي مع ما يسمى مجلس القضاء في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية، وأن الهدف من ذلك هو التأكيد من مدى إخلاص القضاة والتزامهم بالنهج الطائفي والسلالي في إدارة المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة. 

وسيتلقى الملتحقون بهذه الدورات - وفق المصادر - محاضرات ودروساً مكثفة طوال فترة الإخفاء، حيث نقلوا إلى بيوت سرية يتم خلالها عزلهم عن العالم وإلزامهم ببرنامج يبدأ من الفجر، وينتهي عقب صلاة العشاء.