الثلاثاء 22 أُغسطس ,2023 الساعة: 11:06 صباحاً
متابعة خاصة
استمرت جلسة مجلس رئاسة الوزراء التي انعقدت يوم امس في العاصمة المؤقتة عدن، أكثر من خمس ساعات، دارت خلالها نقاشات وخلافات بشأن توقيع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة مع شركة إماراتية.
وقال المهندس محمد المحيميد، إن بعض الوزراء اعترضوا في الجلسة التي استمرت من الساعة ١٠ صباحا إلى الساعة ٣:٣٠ عصراً، اعترضوا على مناقشة الموضوع قبل صدور تقرير لجنة مجلس النواب المشكلة منذ أسابيع للنظر في هذا الموضوع.
وأضاف محامد، أن كتلة المجلس الانتقالي في مجلس الوزراء أصروا بكل حماس على إقرار الاتفاقية بحجة سيطرة الحوثي على الاتصالات والانترنت.
ووفقا لمحيميد، إنه في نهاية الجلسة تبين للجميع أن الاتفاقية قد وُقعت من وزير الاتصالات ووزير الشؤون القانونية وعمدها رئيس الوزراء.
وأشار إلى أنه حصل تلاسن وارتفعت الأصوات وتبادل الاتهامات بين المؤيدين والمعارضين للاتفاقية، لافتا إلى أن بعد ضغط الوزراء المعارضين تم الاتفاق على استكمال النقاش في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء رغم اعتراض الوزراء المؤيدين.
كما أشار المحيميد، إلى ما ذُكر في نشرة أخبار التاسعة، والتي تحدثت أن مجلس الوزراء أقر الاتفاقية ورفعها إلى مجلس القيادة.
ويوم أمس، قالت وكالة سبأ الرسمية، إن الحكومة اليمنية، وافقت على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، على ضوء المسودة الموقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة إماراتية، بعد يوم من رسالة تحذيرية لأعضاء مجلس النواب من هذه الصفة.
وذكرت أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماع برئاسة معين عبدالملك، اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، على ضوء المسودة الموقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة إماراتية، وما تتضمنه من منح ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال وتشغيل وترخيص الطيف الترددي.
وأضافت أن مجلس الوزراء وافق على ضوء النقاشات على مشروع الاتفاقيات المقدمة، بعد استيعاب الملاحظات المطروحة عليها، ورفعها الى مجلس القيادة الرئاسي.
وأشارت إلى أن المجلس أكد حرص الحكومة على مواكبة التطور السريع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يحتم العمل الجاد في قطاع الاتصالات من خلال توفير بنية تحتية قوية ومتطورة، باستخدام أحدث تقنيات الاتصالات والمعلومات وإيجاد بيئة اتصالات حديثة آمنة يمكن الاعتماد عليها في التنمية والتعليم ومختلف القطاعات.
جاءت هذه الموافقة بعد يوم من رسالة ثانية ل 22 عضوا في مجلس النواب اليمني، تحذر من مضي لحكومة، في إبرام عقد مع شركة NX الإماراتية للاتصالات، بخصوص شراء أسهم في "عدن نت"، بعد رسالة أخرى تضم 37 عضوا.