الإثنين 28 أُغسطس ,2023 الساعة: 08:48 صباحاً
متابعة خاصة
تصر الحكومة اليمنية المعترف بها، على تمرير صفقة إنشاء شركة اتصالات مشتركة مع شركة إماراتية، بطريقة مخالفة للوائح والدستور اليمني، رغم تحذيرات البرلمان وصدور تقرير لجنته المشكلة لتقصي الحقائق في ذلك.
وقال البرلماني اليمني علي المعمري، في تدوينة على منصة "إكس"، إن مجلس الوزراء يجتمع اليوم ليقر صفقة عقد الشراكة مع شركة (nx)في جريمة مركبة، رغم صدور تقرير اللجنة البرلمانية وإدانته لهذه الصفقة.
وذكر بالقول: "في اصرار مخزٍ على نهج الفساد ومخالفة الدستور، وبعد صدور تقرير اللجنة البرلمانية الذي أدان مخالفة الحكومة للدستور والقانون يجتمع مجلس الوزراء اليوم ليقر صفقة عقد الشراكة مع شركة (nx)في جريمة مركبة تضع شرعية استمرار هذه الحكومة على المحك".
من جانبه، قال البرلماني اليمني علي عشال، في تدوينة على منصة "إكس": "لا أدري أي عقلية تدير مجلس الوزراء وإلى إي مدى بلغ بهم الاستخفاف في التعامل مع مؤسسات يستمدون شرعيتهم منها".
وتابع: "تنادوا مصبحين أن يضيعوا حق الشعب المسكين، وأن يتكتموا على فضيحتهم بتمرير اتفاقية الأتصالات ويتجاهلوا رسائل البرلمان، غداً سيطوف عليها طائف من ربك فتصبح كالصريم".
وكان تقرير اللجنة البرلمانية، قد اعتبر هذه الصفقة مخالفة جسيمة وخرق للدستور وبالعمل خارج أحكامه وبالذات احكام المواد (۱۳-۱۸) من الدستور.
كما اعتبرها مخالفة احكام القانون رقم (۲۳) لسنة ٢٠٠٧م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، والقانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۰م بشأن ضريبة الدخل والقانون رقم (۳۸) لسنة ۱۹۹۱م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية والقانون رقم (۲۲) لسنة ۲۰۰۲م بشأن الاستثمار، والقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰م بشأن القانون المالي.
وأكدت هيئة رئاسة البرلمان رفضها لقرار مجلس الوزراء الذي أقر اتفاقية (الاتصالات)، مضيفا أن القرار ينتهك سيادة اليمن، لافتا إلى أن الاتفاق بجميع مضامينه يوفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها ويجردها من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية ك "عدن نت" والبنى التحتية والموارد الضريبية والجمركية وحقوق الترخيص والترددات وتيليمن والبوابة الدولية التي هي حق سيادي وبوابة لكامل الوطن وتخدم جميع الشركات واعتبار امتلاك أي طرف من ذوي المصلحة لها او تشغيلها مخالف وتضارب في المصالح وانتهاك للسيدة.
سبق وأن وجه العديد من النواب، رسالتين لرئيس وأعضاء مجلس القيادة، فيما يخص صفقة الاتصالات مع شركة (NX)، ودعوا إلى إيقاف التصرف الخاطئ في موضوع الاتصالات، أولاً لما يشكل من أضرار ويهدر من أموال وممتلكات عامة.