وزير الداخلية يرفض صفقة الحكومة مع شركة إماراتية في مجال الاتصالات
الأحد 03 سبتمبر ,2023 الساعة: 10:06 صباحاً
متابعة خاصة

رفض وزير الداخلية اليمنية اللواء إبراهيم حيدان، اتفاقية الحكومة لإنشاء شركة اتصالات مشتركة مع شركة (NX) الإماراتية باعتبارها مخالفة، وتمس الأمن القومي والسيادة الوطنية. 

وقال حيدان في مذكرة رسمية بعث بها لأمين عام مجلس الوزراء، إن من بين اسباب اعتراضه للصفقة، عدم إعطاءه نسخة من الاتفاقية وملاحقها للاطلاع على بنودها ومناقشتها قبل الإقرار، ودعم عرض المشروع عبر اللجنة العليا للمناقصات، مؤكدا  أن ذلك مخالف للقانون وخاصة أن المشروع استراتيجي.

كما أن - وفقا لمذكرة حيدان - الاتفاقية لم تتضمن أي تفاصيل عن البنى الاساسية مثل الكهرباء والتي يمكن ان تعطل تشغيل المشروع كليا خاصة إذا كان توفير الطاقة الكهربائية يقع ضمن التزامات الحكومة.  

وأضاف أن المجلس لم يطلع على تفاصيل عمليات التقييم للأصول والاعفاءات والحق الحصري وغيرها من الامور التي تمثل رأس مال الحكومة في الاتفاقية، مضيفا بالقول: "فلم نعرف كم هو سعر الطيف الترددي المعتبر ولا ماهي اصول شركة عدن نت وما هي أصول المؤسسة العامة للاتصالات وكم قيمتها وماهي الاعفاءات وكم تقدر قيمتها وما هو الرقم المتوقع من اعطاء الشركة الحق الحصري لعام أو عامين او اقل او أكثر وهو ما يجعل النقاش حول نصيب الحكومة غامضا وغير مفهوم للمجلس". 

وأشار الى أن الاتفاقية لم تحدد مصير البوابة الدولية وكيف سيتم التعامل معها وهل ستكون شركة مستقلة ام ستكون ضمن الصفقة الحالية.. كما لم يطلع المجلس على أي دراسة جدوى تحدد العائد المتوقع للحكومة عن كل عام من اعوم الاتفاقية. 

واعتبر حيدان، الاتفاقية تمس قضايا كثيرة من ضمنها الامن القومي والسيادة الوطنية وهو ما يتطلب اقرارها من مجلس النواب.  

واقترح أن تكون الشركة المشغلة شركة خاصة تعمل كشركة تنافسية وفق القوانين النافذة مع اعطائها بعض المزايا المتاحة قانونا. 

 وأشار في مقترحاته، إلى تعدل النسبة في الشراكة بحيث تحصل الشركة على ثلاثين في المائة وتحصل الحكومة على النسبة الباقية وتعوض الشركة وفق المعطيات المالية بالمنح والتراخيص والاعفاءات وليس من النصيب في الشراكة. 
وفي 21 أغسطس الجاري، أعلنت الحكومة اليمنية الموافقة على هذه الصفقة، رغم الاعتراضات من قبل اعضاء مجلس النواب في رسالتين سابقتين، إلا أن الحكومة تجاهلت الرسائل. 

وكانت اللجنة البرلمانية، قد اعتبرت الصفقة مخالفة جسيمة وخرق للدستور والعمل خارج أحكامه، ودعت إلى الالتزام بالدستور والقوانين النافذة فيما يتعلق بتوقيع أي إتفاقيات وفيما يخص اتفاقية الاتصالات الحالية مع شركة ((NX الاماراتية والالتزام بعدم التفريط بالسيادة أو الموارد المالية وقيمة الترخيص وكيفية احتسابه وممتلكات عدن نت وتيليمن احتساباً صحيحاً وفقاً للمعايير الدولية.


Create Account



Log In Your Account