الثلاثاء 05 سبتمبر ,2023 الساعة: 05:41 مساءً
الحرف28 - خاص
كشف عضو في مجلس النواب الموالي للحكومة الشرعية عن صفقة فساد جديدة، للاخيرة، في مشروع ممول بفرض كويتي، بقيمة تتجاوز 85 مليار ريال يمني.
وأوضح عضو مجلس النواب علي المعمري، ان الحكومة ارتكبت صفقة فساد جديدة في مشروع تجهيزات كليات المجتمع الممولة بمبلغ 60 مليون دولار (87 مليار يمني) بقرض كويتي.
وأضاف أن الحكومة فتحت مظاريف مناقصة للمشروع رغم خطابات رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزارة التعليم الفني والمهني والمالية واللجنة الفنية بايقافها لمخالفاتها الجسمية للقوانين والاجراءات.
وأورد المعمري ثلاث وثائق احداها صادرة عن رئيس مجلس النواب لرئيس الحكومة والثانية من لجنة تسيير وحدة المشاريع الممولة خارجيا إلى وزيري التخطيط والتعاون الدولي والمالية، فيما الثالث وجهتها اللجنة ذاتها لأمين عام مجلس الوزراء.
وتطالب المذكرات الثلاث بإيقاف التصرف بالمشروع وإيقاف المناقصة الدولية رقم 23 - - MHE KFED والخاصة بتجهيز 12 كلية مجتمع في الجمهورية اليمنية، بقرض من الكويت.
وحذرت المذكرات من فشل المشروع، مؤكدة أن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اليمنية وادارة الصندوق الكويتي، تلزم الأولى بتجهيز البنية التحتية للكليات المستهدفة وتوفير كادر وتطوير وتحديث المناهج اضافة الى توفير الموازنات الكافية لتشغيل الكليات.
وقالت لجنة تسيير المشاريع، إنه تخلي مسؤوليتها القانونية والاخلاقية عن الاجراءات التي تم اتخاذها بفتح المظاريف بدون توفير الاحتياجات الكليات المجتمع 12 المستهدفة من القرض الكويتي
ودعت اللجنة الى الزام الجهة بإعادة تشكيل لجنة فنية لإعادة اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقاً لقانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "53" لسنة 2009م والدليل الارشادي.
كما دعت إلى الزام الجهة بتشكيل لجنة مناقصة جديدة تتولى القيام بالإجراءات القانونية وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب سلطان البركاني في مذكرته لرئيس الحكومة إن المناقصة دولية وقابلة للتنافس من كل الشركات المتخصصة في هذا المجال إلا أن القائمين على المناقصة حصروها في ثلاث شركات بشكل حصري في المجموعة الثانية والثالثة وبتنسيق تام وهذا مخالف لقانون المناقصات والمزايدات وأن المواصفات صممت على شركة معينة.
وأضاف أنه " لم تتم تجهيز المناقصة عبر شركة دراسات متخصصة لمعرفة احتياجات الجانب الفني والتقني في كليات المجتمع وتحديد الحاجة بالفعل وخاصة مع تطور هذا الجانب بشكل سريع" كما أنها " لم تعرض على اللجنة العليا للمناقصات ولم تقر منها ولم تشكيل لجنة من الجهات المعنية المختصة كما هو محدد قانوناً".
وأشار إلى أن المناقصة أعلنت عن تجهيزات ليست ضرورية وهي ذات كلفة كبيرة ولا يمكن استخدمها في المناطق الريفية.
وشدد البركاني على ضرورة تنفيذ الاتفاقية وفقاً للقانون مستكملة الإجراءات من جميع الجوانب واستخدام التمويل الأجنبي استخداماً سليماً وفقاً للأهداف التي خصص لها.
وجاءت صفقة الفساد هذه، بعد نحو اسبوعين من صفقة فساد كبيرة، تمثلت اقرار الحكومة بيع 70٪ من شركة عدن نت الوطنية لشركة اتصالات اماراتية، رغم رفض مجلس النواب والكثير من المسؤولين بالدولة.