الخميس 28 سبتمبر ,2023 الساعة: 03:32 مساءً
الحرف28 - متابعة خاصة
كشف مصدر مطلع عن تفاصيل صفقة فساد تخلت بموجبها الحكومة اليمنية عن شحنة قمح قيمتها أكثر من 6 مليار ريال يمني، لصالح تاجر.
وقال المصدر، بحسب المصدر أونلاين، إن صفقة فساد ارتكبتها الحكومة، وتخلت بموجبها عن شحنة قمح بقيمة تتجاوز 4.500 ملايين دولار، مقابل نقل الشحنة المقدمة كمنحة من الحكومة البولندية تقدر بنحو 40 ألف طن من القمح.
والأربعاء، أثار البرلماني علي عشال، موضوع المنحة، مؤكدا أن الحكومة تنازلت عن 20 ألف طن من القمح لصالح تاجر، مقابل نقلها إلى اليمن، بدل أن تقوم بتوفير تكاليف النقل المقدرة بـ 2 مليون دولار فقط.
وقال المصدر إنه "في ظل الواقع الذي تعانيه اليمن جراء الحرب وما أنتجته من ظروف إنسانية وغذائية معقدة قامت الحكومة البولندية بتقديم منحة تقدر بـ 40 ألف طن من القمح للشعب اليمنية، على أن تقوم الحكومة اليمنية بنقل الكمية إلى الموانئ اليمنية".
وأضاف "هذا الأمر تم في شهر فبراير 2023 بعد جهد كبير من قبل سفيرة اليمن في بولندا مرفت مجلي".
وحسب المصدر فإن نقل الشحنة إلى اليمن يكلف حوالي 2 مليون دولار، إلا أن الحكومة اليمنية أعفت نفسها من مهمة نقل المنحة والاستفادة منها لصالح الشعب اليمني.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة تفاوضت مع رجل الأعمال حسن عبده جيد الذي اشترط الحصول على 50 بالمئة من المنحة لصالحه مقابل نقلها.
وقال المصدر المطلع لـ"المصدر أونلاين"، إن قيمة نصف المنحة البولندية يقدر بحوالي 6.500 مليون دولار، ما يعني أن الحكومة تنازلت للتاجر عن 4 ملايين و500 ألف دولار.
وحسب المصدر فإن التكاليف المطلوب توفيرها لشحن الكمية إلى اليمن ليست بالأمر الصعب، وتستطيع الحكومة وبسهولة توفيره، إلا أنه رجح أن هناك فساد ومستفيدين من هذا الإجراء، ولهذا تم التفاوض مع تاجر، والذي سيربح من وراء هذه الصفقة المشبوهة بحدود 4.500 مليون دولار "وهذا يعني أن الذين مرروا له هذه الصفقة سيكون لهم حصة من هذه الصفقة".
وحذر المصدر من أن صفقة الفساد هذه ستفقد اليمن تضامن المانحين، إذا لم يتم إيقافه.
وأشار إلى أن الدول ستمتنع عن تقديم المنح، وهي ترى المتنفذين في حكومة اليمن يتاجرون بمعاناة اليمنيين دون أي رادع أو أخلاق".
وكان النائب عن حزب الإصلاح علي عشال، تساءل في تغريدة أمس عن "أي درجة من السفه بلغ الأمر"، لدى الحكومة الشرعية، مرفقا تغريدته بمذكرة سابقة مرسلة من مكتب وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة إلى ممثل برنامج الغذاء العالمي في اليمن، يطالبه فيها بناء على توجيهات رئيس الوزراء، بنقل الشحنة المقدمة من بولندا لليمن وتوزيعها "نظراً لعدم توفر الإمكانات المادية (لدى الحكومة) لنقلها