الجمعة 10 نوفمبر ,2023 الساعة: 04:29 مساءً
متابعات
وجه عضو مجلس النواب علي عشال، أسئلة لرئيس الحكومة معين عبدالملك، بشأن بيع 18 مليون برميل من النفط الخام لشركة (إيمو) الإمارتية، بخسارة نصف مليار دولار.
وقال النائب عشال في رسالة له وجهها لرئيس البرلمان، إن "بناء على المادة (٩٦) من الدستور والمادة (١٣٤) من لائحة مجلس النواب فإني أتقدم بالسؤال التالي للأخ رئيس مجلس الوزراء، راجيا طلب الإجابة عليه كتابة".
وتساءل عشال: ما هي الإجراءات المعلنة التي قامت بها الحكومة وفقا لقانون المناقصات والمزايدات وما هي العروض التي تلقتها الحكومة، ومن هي الشركات هي العروض التي تلقتها الحكومة؟ ومن هي الشركات التي تقدمت للحصول على هذه الكمية من النفط وهل تم تحديد كل هذه الكمية في العرض المقدم من اللجنة العليا لتسويق النفط؟
وتابع: هل تم توقيع العقد مع الشركة؟ والإجراءات الأمنية التي ستتخذها الشركة والتي جعلت الحكومة تفرط بمبلغ نصف مليار دولار مقابل الحماية؟ وبيع الكميات التي لا زالت في باطن الأرض؟ وما حقيقة مبلغ الضمان الذي تم مصادرته من قبل الشركة، وسلم لها من الوديعة الإماراتية؟
ومطع نوفمبر الجاري، كان عشال قد كشف عن صفقة فساد جديدة للحكومية في قطاع النفط، تتمثل في إهدارها نصف مليار دولار، بإقرارها بيع 18 مليون برميل من النفط الخام لشركة "إيمو" الإماراتية، بقيمة أقل 30% -35% من سعره العالمي بحجة أن الشركة ستقوم بحمايته.
ونشر النائب عشال صورة مذكرة مرفوعة من رئيس الحكومة معين عبد الملك إلى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، ترمد أن وزير النفط والمعادن اتفق مع شركة "إيمو" مقرها الإمارات، على شراء النفط الخام اليمني، المتوقف تصديره منذ نحو عام جراء التهديدات الحوثية، وحماية تصديره وتحمل مسؤولية كافة مخاطر وتبعات التصدير.
الوثيقة أوضحت أن الشركة الإماراتية اشترطت "الحصول على خصم 35% من سعر برنت للكمية المتوفرة حاليا في خزانات حضرموت وشبوة، و30% من 14.5 برميل من الإنتاج المستقبلي.
وسبق قبل أيام، نائب رئيس مجلس النواب محسن باصرة، وجه سؤالا في ذات الخصوص لرئيس مجلس الوزراء.