الإثنين 20 نوفمبر ,2023 الساعة: 09:59 صباحاً
عبرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن ادانتها واستنكارها بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بإعدام الجندي في الجيش الوطني محمد أحمد عبد الله وهبان (21 عام).
وهبان الذي ينحدر إلى مديرية المدان بمحافظة عمران، اعدم شنقاً، في السجن الحربي في العاصمة صنعاء، بعد ثلاثة اعوام من احتجازه في مواجهات بجبهة رغوان محافظة مارب، بحسب بيان للشبكة.
وقالت الشبكة في بيانها ان إعدام وهبان "جريمة تضاف لسلسلة جرائم (المليشيا) بحق الأسرى والمختطفين".
وأشارت إلى أن "هذه الجريمة النكراء جاءت بعد قرابة عام من إصدار ما تسمى المحكمة العسكرية الابتدائية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، حكماً في 15 أغسطس 2022م، بإعدام الجندي محمد أحمد وهبان، تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت، ومصادرة سلاحه الشخصي الذي كان بحوزته عند تعرضه للأسر".
واعتبرت الشبكة ان تلك الاحكام تشكل إعتداءً خطيراً على الحق في الحياة والسلامة الجسدية، مؤكدة أن تلك المحاكمات تفتقر لأدنى شروط المحاكمة العادلة والتي أهدر فيها كل حقوق الدفاع.
الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أكدت في البيان، ان الجندي محمد وهبان تعرض خلال فترة احتجازه، لابشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، والحرمان من الرعاية الصحية، وسوء المعاملة، بحسب الشهادات التي حصل على الفريق الميداني للشبكة، ما دفعه للإضراب عن الطعام، قبل ان ننقله المليشيا إلى زنزانة انفرادية حتى لحظة اعدامه شنقاً.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان لاجراء تحقيق شفاف في جرائم قتل وتعذيب الأسرى والمختطفين والمحتجزين قسرا في معتقلات مليشيا الحوثي، والتي تؤكد المعلومات مشاركة قيادات حوثية فيها بينهم المدعو عبد القادر المرتضى.
ونوهت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أنها رصدت عبر فريقها الميداني أكثر من (421) حالة قتل تحت التعذيب من إجمالي (1716) حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات المليشيا الحوثية.
وطالبت الشبكة، المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الانسان، بمغادرة مربع الصمت الذي شجع مليشيا الحوثي على ممارسة البطش والتنكيل بحق الأسرى والمختطفين، واصدار ادانة واضحة لهذه الجريمة النكراء، والضغط على المليشيا لتبادل فوري لكافة الأسرى والمختطفين، والعمل على تصنيفها منظمة ارهابية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها باعتبارهم مجرمي حرب.
كما جددت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات مطالبتها منظمات الامم المتحدة والمجتمع الدولي الى التدخل العاجل لإنقاذ المعتقلين من مقصلة الموت التي تسلطها جماعة الحوثي على رقابهم.