أكدت تمسكها بقرار توقيف توريد الإيرادات... سلطة حضرموت توجه اتهامات خطيرة للحكومة وتطالب بلجنة برلمانية للتحقيق
الجمعة 01 ديسمبر ,2023 الساعة: 07:00 مساءً
الحرف28 - خاص


وجهت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، اتهامات خطيرة، مجددة في الوقت ذاته، تمسكها بقرارها الذي اتخذته قبل أيام والقاضي بوقف توريد الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني واستخدامها لتلبية احتياجات أبناء المحافظة. 

وقالت السلطة المحلية بالمحافظة في بيان لها، إن قرار المكتب التنفيذي بالمحافظة والذي اتخذ بالإجماع، بتوقيف توريد الإيرادات المركزية من العوائد والرسوم الجمركية والضريبية كان نتيجة محتومة لوقف تدهور الخدمات والمحافظة على مؤسسات وروح الدولة بالمحافظة. 

واتهم البيان محافظ البنك المركزي بتوقيف التعزيزات المالية الصادرة من وزارة المالية، موضحا أن تلك التعزيزات "تقف في أدراج محافظ البنك المركزي اليمني في عدن دون وجه حق". 

وأضاف انه في حين يتم ايقاف تعزيزات حضرموت يقوم البنك بصرف تعزيزات مالية أكبر بعشرات الأضعاف لمحافظات محررة أخرى والتعذر بعدم وجود السيولة فيما يخص تعزيزات محافظة حضرموت. 

وأكد البيان "عدم استلام التعزيزات المالية اللازمة لصيانة محطات الكهرباء وتحسين الشبكات الداخلية، ناهيك عن الوقود اللازم لهذ المحطات وعقود الطاقة المشتراه التي أنهكت السلطة المحلية ولم تستطع الاستمرار في دفع هذه الالتزامات دون البحث عن حلول" مشيرا إلى أن ما يتم تحويله من الحكومة المركزية لا يتعدى مساهمة خجولة لا تلبي المطالب اليومية
للمواطن. 

ونددت السلطة المحلية في حضرموت بالاصوات المنتقدة لقرارها بتوقيف توريد الإيرادات إلى البنك المركزي، مبررة ذلك بالقول أن محافظة حضرموت ليست الأولى التي اتخذت مثل هذا القرار. وقالت إن محافظة مأرب لا تزال تحافظ على مواردها المالية داخل المحافظة. 

البيان اتهم أيضا الحكومة برفض مطالب السلطة المحلية "المتكررة" بمنحها مخصص من المازوت من مصافي مأرب، لتشغيل محطات الكهرباء والتي تعمل بالمازوت، وبالمقابل يتم بيع المازوت لمتعهّد بسعر
زهيد والذي يبيعه لاحقـًا للسلطة المحلية بسعر تجاري في تصرفات غريبة وجريئة لا تكترث للعقوبات القانونية والتي لا تسقط بالتقادم، حسب ما ورد في البيان. 

وطالبت السلطة المحلية في البيان، رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بتشكيل لجنة برلمانية مستقلة تلبي مطلب أبناء حضرموت في التحقيق برفض منح مخصص من المازوت من مصافي مارب للمحافظة وبيعه لمتعهد يبيعها لاحقا لها بسعر تجاري إلى جانب توقيف البنك المركزي للتعزيزات الخاصة بحضرموت. 

كما طالبت بمراجعة مبيعات النفط الخام - من خلال اللجنة البرلمانية - من أول شحنة في العام 2016م إلى آخر شحنة في أغسطس 2022م، وتحديد حصة محافظة حضرموت وما تم تحويله من هذه الحصة وما تم استقطاعه منها لمتنفذين خارج نطاق النظام والقانون.



Create Account



Log In Your Account