الثلاثاء 05 ديسمبر ,2023 الساعة: 07:57 مساءً
الحرف28 - خاص
اكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي، التزامهم بدعم جهود احلال السلام في اليمن بناء على قاعدة المرجعيات الثلاث التي ترفضها مليشيا الحوثي.
وحسب البيان الختامي لاجتماع المجلس الأعلى للمجلس في دورته الـ 44 بالدوحة، اكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي يؤكد التزامه بدعم الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي ينهي الحرب في اليمن، وفقاً للمرجعيات الثلاث " المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله".
البيان، جدد دعم المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن،
ورحب المجلس الأعلى باستمرار" الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن".
وشدد البيان على ضرورة وقف إطلاق النار، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية.
ودعا الأطراف إلى التعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق.
وجدد المجلس الأعلى دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث.
وأشاد البيان بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
إلى ذلك، أبدى المجلس الأعلى تأييده قرار مجلس الأمن 2707 بتاريخ 14 نوفمبر 2023م، الذي أعاد فيه تأكيد الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وتجديد التدابير المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140، وتمديد تجميد الأصول وتدابير حظر السفر في اليمن حتى 15 نوفمبر2024م، وتجديد ولاية فريق الخبراء حتى 15ديسمبر 2024م، إضافةً إلى التأكيد على أحكام قرار مجلس الأمن 2216.
كما رحب المجلس الأعلى بقرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (الدورة العادية 32) وإعلان جدة في 19 مايو 2023، التي جددت التأكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق.
لكن، خلافا لما ورد في البيان من تأكيد على دعم وحدة وسيادة اليمن، تشير الوقائع على الأرض إلى خلاف ذلك، حيث يقوم التحالف السعودي الاماراتي بدعم مشاريع التقسيم والتشرذم من خلال انشاء كيانات مسلحة خارج إطار القوات الحكومية وشن حرب اقتصادية على الشعب بمنع الحكومة التي تشكلت برغبة التحالف من استغلال موارده وعلى رأسها تصدير النفط والغاز فضلا عن تسهيل صفقات فساد عبر كيانات ومسؤولين موالين له في الدولة
وبعد 9 سنوات من تدخل التحالف، وتحرير نحو 80٪ من مساحة البلاد من سيطرة المليشيا الحوثية، تقلصت تلك المساحة إلى اقل من النصف، وبمعنى أوضح، لم تعد تسيطر الحكومة سوى على أجزاء من مارب وأجزاء من تعز، إلى جانب حضرموت الوادي والصحراء، وذلك بعدما سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا على العاصمة المؤقتة عدن ولحج والضالع وأبين وشبوة وسقطرى، منذ انقلابه العسكري في اغسطس 2019.