الجمعة 23 فبراير ,2024 الساعة: 04:07 مساءً
الحرف28 - متابعة خاصة
قدمت الكويت، مرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات القوة القائمة على الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بناء على القرار الأممي بشأن "الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
واستعرضت الكويت في مرافعتها، السياسات غير الشرعية والممارسات التي ترتكبها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما تتضمنه من التهجير القسري، والمستوطنات غير الشرعية وضم الأراضي الفلسطينية، والتمييز بشكل يرتقى إلى الفصل العنصري.
واكدت الكويت أن سلطات الاحتلال يجب ان تلتزم بمعاهدة جنيف الرابعة في عام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين في اوقات الحرب.
وقال السفير الكويتي في لاهاي، علي الظفيري، وهو يبكي تأثرا، " إننا نسأل العالم كله: لماذا لا تطبق قرارات مجلس الأمن الدولي؟ لماذا تستمر معاناة الفلسطينيين، لماذا لا يقدر المجتمع الدولي على حل هذه القضية، لماذا يستمر سقوط الضحايا؟ لماذا يصورون على أنهم قتلة بموجب الأكاذيب الصهيونية، لماذا يفلت الصهاينة دائما من العقاب؟"
وفي كلمته أمام المحكمة، قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي، "مرت نحو 20 عاما منذ الرأي الاستشاري حول مسألة الجدار، وان قضية الاحتلال مطروحة بشكل مباشر أمام محكمة العدل الدولية، ومن هنا يجب التطرق إلى المسألة الأولى الخاصة بالرأي الاستشاري للمحكمة وما إن كان للمحكمة الاختصاص في تقديم رأيها الاستشاري المطلوب".
وقال البناي: "المحكمة لديها امكانية رفض وإبداء رأيها الاستشاري للعديد من الأسباب من بينها ان تكون اسبابا قانونية ولكنها حتى الآن لم تلجأ إلى ذلك، والقضية الحالية لا يوجد شك ان المسائل المطروحة في الجمعية العامة اسئلة ومسائل ترتبط قانونيا بأي محاولة لتوصيفها بأنها عير محددة او غير قانونية، قد تفشل".
وشدد على أن المحكمة برأيها الاستشاري تسلط الضوء على مشاكل قانونية معقدة وان تخفف من الاختلافات المحتدمة وتوابعها، لافتا إلى انه سبق التطرق إلى الموضع الثاني وهناك امثلة على السياسات غير الشرعية والممارسات التي ترتكبها سلطات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد البناي على أن سلطات الاحتلال ارتكبت انتهاكات خطيرة للمجتمع الدولي عبر استيطان الاراضي الفلسطينية المحتلة.
من جانبها قالت مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الوزير المفوض تهاني الناصر، ان قانون مصادرة الأراضي لعام 1953 وتخصيصها لصالح سلطات الاحتلال ومصادرتها لليهود الإسرائيليين أمر غير شرعي
وأضافت "أن الاحتلال من خلال مصادرته جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة ينتهك القانون الدولي الذي يمنع انتهاك الأراضي بالقوة، وقد تم تقديم عدد من البيانات للدول المشاركة وتم إدراج ذلك في قرار مجلس الأمن 142، وتم التأكيد عليه في القرار رقم 338، وهذه القرارات اكدت ان سلطات الاحتلال لا يمكنها التمتع بالسيادة على الأراضي المحتلة".
وتابعت "ان احتلال الأراضي الفلسطينية ليس مؤقتا، والوقائع بينت انه يهدف إلى ان يكون دائما، والاحتلال الدائم انتهاك جسيم للقانون الدولي، وكانت هناك أدلة برهنت على ذلك، ولا جدال في أن ذلك يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا الاحتلال الممتد والانتهاك لحقوق الفلسطينيين يجعل من هذا الاحتلال غير شرعي".
وقالت ان الكويت توصلت إلى اسباب تبين ان هذا الاحتلال غير شرعي، ويجب ان تكون في الرأي الاستشاري للمحكمة، ونحن متأكدون ان هذه المحكمة تنظر إلى مرافعة الكويت كتعبير عن رؤيتها ودعمها للعدالة والسلام في كل بقاع العالم