الأحد 23 يونيو ,2024 الساعة: 09:57 صباحاً
تتأسس مملكة الرعب الحوثية على مرأى ومسمع "العالم الحُر" ويتدشن عهد الرهائن شبه الأمميين في صمت مخجل لنصراء الحقوق والحريات محليا ودوليا واممياً.
سلسلة اختطاف واعتقال واحتجاز متوالية منذ سنوات لليمنيين ممن عملوا في منظمات دولية وبعثات دبلوماسية وكيل تهم كيدية يشرف عليها جهاز المخابرات وتغيب عنها اجهزة العدالة "الاسمية وغير الشرعية والمغتصبة" والممثثلة كليا لارادة الحوثي مع هذا لا يثق بها لان ما يفعله لا يقبل به جهاز امني وقضائي مهني مهما كانت السلطة التي تهيمن عليه.
ما كان كل هذا ليحصل لولا تواطؤ اولاً وكالات ومكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي أرادات من الحرب في اليمن ميدانا للعبث بمصير شعب وتجريب إدارة ملايين تحت رغبة التنافس مع الدولة في الحوكمة وغياب آليات محاسبة، أو تصفية لحسابات أنانية مع دول الجزيرة العربية النفطية ودعم قرن الشيطان نفسه نكاية بدول ترفض الامتثال الكامل للرغبة المريضة لبعض الأشخاص المتعطشين لحكومة هذا العالم.
أكرر لولا تواطؤ هذه المنظمات ووكالاتها وممثليها ممن تغريهم الحرب هم أيضا في التكسب عبر زيادة بدلات المخاطر وملىء فراغ يتكون من إنهيار السلطة لما تطاولت الحرب وضاع أمل اليمنيين في انتقال سياسي ولا تمادى الحوثي أكثر في اهانة يمنيين عملوا وفق عقود علنية ومعظمها وفق قانون العمل اليمني مع وكلات ومنظمات دولية واليوم يتهمهم بالجاسوسية ويشهّر بهم وأهاليهم.
شرع يمنيون في مناصرة ضحايا هذه الانتهاكات بالجملة عبر إثارة هذه القضية تحت وسم عربي
#خذلان_اممي_للموظفين_اليمنيين
يقابله وسم بالإنجليزية
#StopUNHouthiComplicity
إن الغرض كما افهم هو عدم السكوت
على هذا التمادي الذي يهدف إلى تكميم افواه الناس وجعلهم يعيشون في مملكة رعب لا يدرون متى ومن أين ستقع البلية على رؤوسهم وبأي تهمة بعد أن تجردوا من أي حماية محلية أو اقليمية أو دولية وبعد أن تخلى عنهم الجميع خصوصا الجهات التي عملوا معها وباعتهم مقابل أن يستمر عملها وتستمر رواتب كبار موظفيها.
أليس من المضحك أن يجمع الحوثي عشرات الأشخاص رجالا ونساء ممن عملوا في مؤسسات دولية ومنظمات بحجة التخابر ثم يقول إنه لا يستهدف هذه المنظمات ولا يريد التأثير على عملها وبل ويطالبها بالاستمرار؟
أليس الأولى أن يمنع الحوثي المنظمات نفسها من العمل حماية لنفسه وللناس الذين تحت رحمته وسلطته قبل أن يسجن ويخفي أبناء جلدته؟
لكن ولان الاعتقالات والاختطافات هي سياسة ممنهجة -معلومة العواقب - لترويض المجتمع اليمني وانتزاع الأمان منه ولترويج المنظمات وجهات التمويل حتى ترضخ لإرادة الحوثي وتموله وتمول الحرب التي يشنها على اليمنيين لكان الحوثي قد أغلق مكاتب هذه الوكالات.
ولا عجب أن تستمر هذه المنظمات والوكالات والمكاتب في امرين: الصمت تجاه ما يحدث لليمنيين ممن عملوا معها لأنها ببساطة تكيل بمكيالين وتتعامل معهم بعنصرية فجة. إذ تطالبهم بحسن سلوك وأداء والتزامات مهنية ولا تضمن لهم حقوقا وسلامة طالما وهي تستطيع أن توفر لهم لما تملك من وسائل تاثير مالية وقانونية ودبلوماسية.
والأمر الثاني انها ستستمر في تمويل الحوثي وتستجيب لكل مطالبه بل انها ستذهب إلى ابعد من ذلك في انها ستكون ذراعه لوقف اجراءات الحكومة الشرعية بخصوص السياسة المصرفية وعمل البنوك. وستكون لسانه في تشنيع مناطق الشرعية ووصفها بغير الآمنة. وفوق هذا ستموله كي يحصل على سلاح جديد ويحشد أطفالا جدد لمحرقة الحرب. يمكنكم متابعة سلوك المنسق العام للشؤون الإنسانية في اليمن لتعرفوا إلى اين تصب جهود الامم المتحدة وكيف تطول بسببها الحرب وكيف يقف ضد ارادة اليمنيين وحقهم في دولة وسلام.
ان مسؤولية الامم المتحدة ووكالاتها ومكاتبها والسفارات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية هي مسوولية مباشرة تجاه ما يحصل لليمنيين المختطفين الذي عملوا معها ولبقية الموجودين في اليمن الذين سيأتي دورهم لان الحوثي لا تعوزه الحجج ولا يخشى رادع.
كما تتحمل الحكومة الشرعية مسؤولية لا يمكن إعفاءها من التعامل مع هذا الملف بصرامة والتعامل مع المنظمات والوكالات بما يكفل حقوق وسلامة اليمنيين ووقف هذه المعاملة العنصري من المنظمات والتوقف عن تمويل هذه الحرب بأموال دولية بحجة مكافحة اثار الحرب، دون رقيب ولا حسيب، ولا خطط ولا رقابة، انما بمساعدات تذهب إلى ثراء بارونات الحرب ودعم جبهات الحوثي وتمويله ليتفرعن وينسف حاضر ومستقبل اليمن ويهدد السلم والامن الدولي.
نقلا من صفحة الكاتب على منصة إكس