الأحد 05 يناير ,2025 الساعة: 08:25 مساءً
الحرف28 -متابعة خاصة
كشفت تقارير رسمية صادرة من الأجهزة الرقابية وسلطات إنفاذ القانون حول القضايا المنظورة أمامها، عن الكثير من قضايا الفساد الكبرى شملت قطاعات النفط والكهرباء والمالية والمؤسسة العسكرية.
وحسب وكالة سبأ الرسمية، اطلع مجلس القيادة الرئاسي على تلك التقارير، ووجه على الفور، ببدأ خطوات متسارعة ومنسقة مع الجهات المختصة لمكافحة الفساد، ومنع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية المال العام.
واضافت الوكالة، ان المجلس وجه باستكمال التحقيقات في قضايا فساد من بينها 20 قضية فساد كبرى.
تحريك الدعوى في 20 قضية فساد
في تقرير رفعه النائب العام للمجلس، اكدت النيابة العامة، أنها باشرت تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد، تتضمن التهرب الضريبي والجمركي، والاستيلاء على المال العام، وتمويل الإرهاب.
وذكرت أن محاكم الأموال العامة أصدرت أحكامًا في أربع قضايا ضد مصارف وشركات صرافة غير ملتزمة بقوانين مكافحة غسل الأموال، وقضت بتغريمها ملايين الريالات مع إلزامها بتلبية متطلبات وحدة جمع المعلومات المالية.
عقود مشبوهة ومخالفات مالية جسيمة
أشارت التقارير الرقابية إلى تجاوزات في عقود الطاقة، حيث كشفت النيابة عن تورط مسؤولين في تسهيل الاستيلاء على أراضٍ بالمنطقة الحرة عدن ومشاريع تنفيذ محطة كهرباء مصافي عدن.
كما انتقدت النيابة العامة عدم تعاون بعض الجهات الحكومية في تقديم المستندات، مما تسبب في تعثر البت في عدد من القضايا.
في سياق متصل، كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن خسائر ضخمة بقيمة مئات ملايين الدولارات نتيجة مخالفات مالية وإدارية بعد مراجعة حسابات مؤسسات حكومية، بما في ذلك البنك المركزي اليمني منذ نقله إلى عدن في سبتمبر 2016 وحتى نهاية 2021.
قنصلية جدة وسفارة القاهرة تحت المجهر
أظهر تقرير الجهاز المركزي مخالفات مالية جسيمة في قنصلية اليمن بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن. تضمنت المخالفات في جدة صرف 91 مليون ريال سعودي دون مسوغ قانوني، وعدم توريد 156 مليون ريال سعودي من رسوم الجوازات، بينما لم يُورَّد سوى 12 مليون ريال فقط.
في سفارة القاهرة، تم الكشف عن استيلاء موظفين على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي عبر التزوير في وثائق رسمية.
عقود مشتقات الطاقة: فساد بمئات الملايين
وفيما يتعلق بتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، بلغت قيمة المخالفات 285 مليون دولار نتيجة التعاقد مع شركات بشكل مخالف للقانون، مما ألحق أضرارًا كبيرة بالمال العام.
كما تبين وجود عقود مشبوهة مع شركة صينية لتنفيذ مشاريع غير ضرورية بتكلفة تجاوزت 180 مليون دولار، دون الحاجة الفعلية لها.
فساد في عقود السفينة العائمة
كشف التقرير عن اختلالات كبيرة في عقد شراء طاقة كهربائية من سفينة عائمة بقيمة 128 مليون دولار، شملت شروطًا مجحفة وزيادة في قيمة خطوط النقل ومحطات التحويل بأكثر من 10 ملايين دولار عن العروض المقدمة من الشركات الأخرى.
وأشار التقرير إلى غياب الضمانات البنكية وفرض إعفاءات ضريبية للشركة المتعاقدة، ما ألحق أضرارًا بالخزينة العامة، ورفع تكاليف الوقود إلى 107 ملايين دولار سنويًا بسبب استمرار تشغيل المحطات القديمة.
شبهة فساد في شركة بترومسيلة
وفي قطاع النفط، أظهرت تقارير الرقابة تجاوزات لشركة بترومسيلة، التي حققت إيرادات تقدر بـ 1.2 مليار دولار من صادرات النفط خلال 13 عامًا، دون خضوعها لرقابة فعلية من وزارة النفط أو تقديم ميزانيات سنوية مدققة.
وأكد التقرير قيام الشركة بحفر آبار دون موافقات قانونية، ما تسبب بخسائر مالية بعشرات الملايين من الدولارات.
نهب أراضي وعقارات الدولة
وحسب التقارير التي استعرضتها وكالة سبأ الرسمية، وجه العليمي بتشكيل فريق متخصص من الجهاز المركزي لتقييم أداء هيئة أراضي وعقارات الدولة، في ظل تقارير تؤكد اعتداءات على 1929 قطعة أرض بمساحة 476 مليون متر مربع في المحافظات المحررة.
كما أوضح التقرير تورط شخصيات نافذة في تسهيل الاستيلاء على 25 مزرعة حكومية في لحج وحضرموت الوادي، وبيع أراضٍ بصورة غير قانونية.
وشدد مجلس القيادة الرئاسي على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والأجهزة الرقابية، موجّهًا بسرعة استكمال التحقيقات في القضايا العالقة وإحالتها إلى القضاء، وتكثيف التنسيق مع الجهات الدولية لملاحقة المتهمين الهاربين عبر الإنتربول الدولي.