الثلاثاء 14 يناير ,2025 الساعة: 05:31 مساءً
نظمت رابطة أمهات المختطفين وقفة احتجاجية، طالبت خلالها بالإفراج الفوري عن أبنائهم المحتجزين دون شروط، منددة بالمماطلة المستمرة في حل قضية المختطفين من قبل الأطراف المحلية والدولية، واستنكرت انتهاك حقوقهم في ظل غياب أي تحرك جاد لتحقيق العدالة.
ووفقاً لإحصائيات الرابطة، لا يزال 815 مختطفاً و164 مخفياً قسراً محتجزين في السجون بمناطق متفرقة من البلاد، معظمها في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
وأشارت الرابطة إلى أن هذا الوضع المستمر يعكس صمتاً دولياً مخزياً، مع عجز واضح في تحقيق الإنصاف لهؤلاء الضحايا وعائلاتهم.
كما لفتت الرابطة إلى أن احتجاز عشرات النساء دون أي مبرر قانوني يمثل جريمة مضاعفة.
وشددت على أن هذه الانتهاكات تتعارض مع القيم المجتمعية والتقاليد الإنسانية، إلى جانب المواثيق الدولية التي تجرم العنف ضد المرأة وانتهاك حقوقها.
تُعد قضية الأسرى والمختطفين واحدة من أكثر القضايا الإنسانية حساسية وتعقيداً في الصراع اليمني المستمر منذ سنوات، حيث تتبادل الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي الاتهامات حول احتجاز المدنيين والمقاتلين.
وقد بدأت مفاوضات تبادل الأسرى منذ عام 2018 بعد توقيع "اتفاق ستوكهولم" الذي تضمن بنداً رئيسياً بشأن الإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين بشكل كامل ومتبادل.
رغم التفاهمات التي تم التوصل إليها برعاية الأمم المتحدة، ظلت هذه المفاوضات تتعثر بسبب عدم الثقة المتبادلة وتنفيذ الاتفاقات بشكل مجزأ، ما أدى إلى استمرار احتجاز الآلاف في ظروف قاسية.
وحتى الآن، تم تنفيذ عمليتي تبادل رسمية بين الحكومة والحوثيين، شملت مئات الأسرى، لكنها لم تشمل جميع المحتجزين.
في الوقت نفسه، يشكل استمرار الاحتجاز التعسفي للمدنيين والنساء والأطفال عقبة إضافية أمام تقدم المفاوضات، في ظل استمرار لمليشيا الحوثي بتنفيذ حملات حملات اختطافات لناشطين وصحفيين ومدنيين واستخدامهم كورقة ضغط في المفاوضات السياسية.