الإثنين 24 فبراير ,2025 الساعة: 12:06 مساءً
تزايدت المخاوف في محافظة عدن مع تصاعد الضغوطات لتمرير شحنة ضخمة من الدقيق الفاسد، في وقت أطلقت فيه الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تحذيرات بعد رفضها السماح بدخول شحنة تبلغ 5000 طن، تعرضت للتسوس والتلف نتيجة بقائها لفترة طويلة في البحر واختلاطها بمياه البحر.
وكشفت مصادر مطلعة عن تصاعد ضغوط شديدة تُمارس على وزارة الصناعة والتجارة ومسؤولي الهيئة لإدخال الشحنة التالفة عبر ميناء عدن، دون اعتبار لصحة المواطنين وسلامتهم. وتُمارَس هذه الضغوط على وزير الصناعة والتجارة، ونائبه، بالإضافة إلى مدير الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.
وأفادت مصادر من الميناء بأن باخرة مصرية تحمل الشحنة الفاسدة التابعة للتاجر اليمني أحمد حرمل ظلت في عرض البحر لأكثر من أربعة أشهر قبل أن ترسو مؤخرًا في ميناء عدن، حيث أظهرت الشحنة علامات تلف واضحة نتيجة التعفن واختلاطها بالمياه.
في السياق ذاته، أطلق أهالي عدن مناشدة عاجلة إلى النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي ومحافظ عدن أحمد لملس، طالبوا فيها بالتدخل السريع لحمايتهم من تداعيات دخول هذه الشحنة، مؤكدين أن "الجنوب ليس بحاجة لمزيد من المخاطر على صحة المواطنين وسلامة البيئة".
وأكد المواطنون أن الشحنة الملوثة تهدد حياة الناس وتزيد من معاناتهم، داعين إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين في محاولات إدخال هذه البضائع الفاسدة، ووقف أي عمليات سمسرة قد تلحق الضرر بالمواطنين.
وفي تطور آخر، قامت وكيلة نيابة الصناعة والتجارة، القاضية سمية عبده قباطي، بزيارة ميدانية إلى ميناء المعلا في عدن للإشراف على فحص الشحنة المشبوهة، التي تضمنت دقيق القمح ونشاء الذرة قادمة من ميناء الحديدة مرورًا بـ ميناء جيبوتي.
وبإشراف من النائب العام القاضي قاهر مصطفى، أجرت فرق من هيئة المواصفات والمقاييس، وإدارة الجمارك، وحماية المستهلك عمليات فحص دقيقة للشحنة، حيث تم توثيق المخالفات ورفع محضر رسمي للتأكد من مطابقة الكميات للمعايير الصحية وحماية المواطنين من أي أضرار محتملة ناجمة عن سوء النقل أو التخزين.