حزب الإصلاح بتعز يدعو لوضع خطة لمعالجة الأوضاع المعيشية

الأربعاء 26 فبراير ,2025 الساعة: 06:50 مساءً

متابعات

دعا حزب التجمع اليمني للإصلاح فرع تعز، القيادة السياسية لوضع خطة لمعالجة الأوضاع المعيشية في المحافظة، ومحاربة الفساد وإحالة الفاسدين لنيابة الأموال العامة.

وقال في بيان الليلة الماضية، إن تعز اليوم تقف شأنها في شأن كل المحافظات اليمنية، في مواقف الشرف والتضحيات مقاومةً، ومتصديةً لمليشيا الحوثي في جبهة واحدة مع كل أحرار اليمن؛ لاستعادة الدولة وتخليص وإنقاذ البلاد من العصابة الحوثية المتمردة.

وأضاف أن "في الوقت نفسه؛ يواجه أبناؤها، وكل الشعب اليمني ظروفا معيشية صعبة، وغلاء موجعا، جراء تدهور مستمر لقيمة العملة الوطنية، وقد طال هذا الغلاء الفاحش كل الأسر والأفراد، وكل الموظفين والمعلمين، والعمال".

وأكد أنه يتوجب "على القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة أن يعملوا بكل طاقاتهم وجهودهم في كلا الواجبين: جبهات الشرف والمواجهة لإسقاط مشروع الحوثي المرتهن لإيران، و الواجب الثاني مواجهة الوضع المعيشي للناس بحلول عملية عاجلة".

كما أكد البيان، أن "التجمع اليمني للإصلاح، وكل أبناء محافظة تعز على عهدهم وعهودهم في النفير للدفاع عن الهوية والوطن، ووقوفهم الثابت مع الشرعية منذ اللحظات الأولى، في سبيل استعادة الدولة وانهاء حالة الانقلاب وتعزيز مبادئ الثورة والنظام الجمهوري".

ودعا إصلاح تعز، قيادة الدولة لاتخاذ عدد من الخطوات الاستراتيجية لرفع المعاناة المعيشية عن الشعب، وطي كابوس مليشيا الظلم والظلام عن الوطن.

وشدد على ضرورة ترشيد الإنفاق لموارد السلطة المحلية ووضع خطة أولويات للمحافظة يكون التخفيف من معاناة المواطنين هو هدفها الرئيس، والتركيز على الفرص الاقتصادية في المحافظة وعلى رأسها الزراعة والاسماك وميناء ومطار المخا.

كما دعا إلى محاربة الفساد وإحالة الفاسدين في مكاتب السلطة المحلية والمديريات ووفقا لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لنيابة الأموال العامة.

كما أكد البيان على ضرورة "تشكيل لجنة أو عقد لقاء موسع يضم ممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وجامعة تعز والنقابات والجهات ذات العلاقة في السلطة المحلية للنظر في الحلول الممكنة والمتاحة لقضية المعلمين"، وتحسين الخدمات المرتبطة بحياة الناس من ماء وكهرباء وطرق.

ووجه دعوة لرجال الأعمال والتجار والموسرين ومنظمات المجتمع المدني لإحياء واجب التكافل الأخوي مع الأسر الفقيرة، والتخفيف من معاناتها خلال شهر رمضان المبارك.

وخاطب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتحمل مسؤوليتهم الدستورية والقانونية والوطنية للعمل على ايقاف تدهور العملة الوطنية وكل ما فيه انقاذ الوضع الاقتصادي الخانق وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين، والعمل على ترشيد الإنفاق وضبط الموارد عبر المؤسسات الإيرادية الرسمية ومحاربة الفساد وإحالة الفاسدين لنيابة الاموال العامة.

ومن ضمن النقاط الذي ذكرها البيان، "العمل بكل الوسائل لإعادة تصدير النفط والغاز، وتوريد كل إيرادات الدولة للبنك المركزي"، و"إيجاد الحلول العملية والمستعجلة للتخفيف عن موظفي الدولة وعلى رأسهم المعلمين".

وأهاب الحزب "بكل أبناء المحافظة سلطة وأحزابا ومجتمعا أن يستشعروا اللحظة التاريخية التي تمر بها بلادنا والمحافظة بشكل خاص والظروف المحيطة الاقتصادية منها والأمنية والسياسية ليرفعوا من مستوى اليقظة وبذل الجهد والتعاون وحشد كل الطاقات وتوجيهها لما فيه مصلحة المحافظة وتمتين روابطها وتحصينها بالوعي والوحدة والتكافل تجاه ما يحيط بها وبالوطن من مخاطر وتحديات".