السبت 01 مارس ,2025 الساعة: 12:58 مساءً
دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في خطاب له، أبناء الشعب اليمني إلى التمسك بوحدة الصف ونبذ الفرقة، مشددًا على أهمية التكافل الاجتماعي والتراحم، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وقال العليمي إن اليمن يمر بمرحلة دقيقة نتيجة الأزمة الاقتصادية والإنسانية، لافتًا إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يدرك حجم المعاناة التي يعانيها المواطنون، ويعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتخفيفها.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن المليشيا الحوثية مستمرة في استهداف الاقتصاد الوطني، مما تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني.
وأوضح أن الحوثيين نفذوا هجمات ممنهجة على المنشآت النفطية، وأوقفوا عمليات تصدير النفط، مما أدى إلى فقدان الدولة أكثر من 60% من مواردها العامة، وتسبب في أزمة تمويلية خانقة انعكست على الوضع المعيشي والخدمات الأساسية.
وفي خطابه بمناسبة شهر رمضان، شدد العليمي على أن الميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، تستخدم كل وسائل الترهيب والتخريب لتجريف سبل العيش وإعاقة أي جهود حكومية أو إقليمية أو دولية للتخفيف من المعاناة الإنسانية في اليمن.
وأضاف أن هذه الجماعة تراهن على انهيار الأوضاع الاقتصادية، لكنها فشلت رغم محاولاتها المستمرة لتعطيل عجلة الاقتصاد وفرض المزيد من الجبايات غير القانونية على المواطنين والتجار في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأشار العليمي إلى أن الحكومة، رغم التحديات، مستمرة في بذل كل الجهود الممكنة لتخفيف معاناة المواطنين، من خلال العمل على تأمين الموارد المالية، وتوفير الخدمات الأساسية، والسعي لحشد الدعم الدولي لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.
كما أكد على التزام مجلس القيادة الرئاسي بتحويل الأزمات إلى فرص لتعزيز الصمود وتحقيق النصر، داعيًا القوى الوطنية إلى توحيد الصفوف لمواجهة المشروع الحوثي الذي يهدف إلى إعادة البلاد إلى عصور الاستبداد والتخلف.
وفي سياق آخر، أكد العليمي تلبيته دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لحضور القمة العربية غير العادية في القاهرة، المقررة في الرابع من مارس، تأكيدًا على موقف اليمن الثابت في دعم القضية الفلسطينية ورفض أي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته العادلة.
واختتم رئيس مجلس القيادة الرئاسي خطابه بالإعلان عن توجيهات للإفراج عن بعض السجناء المعسرين، بمن فيهم من أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة أو نصفها، إضافة إلى النظر في أوضاع المحبوسين على ذمة الحقوق الخاصة بالتعاون مع الجهات المختصة.