الأحد 02 مارس ,2025 الساعة: 09:14 مساءً
كشف تقرير حديث صادر عن المركز اليمني للسياسات بعنوان "التمويل المشروط والتبعية المقنّعة: تحديات الشراكة بين المنظمات غير الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن"، عن هيمنة المنظمات الأجنبية غير الحكومية على عمليات صنع القرار الإغاثي، مما أدى إلى تهميش منظمات المجتمع المدني المحلية والحد من استقلاليتها.
وأوضح التقرير أن هذه الدينامية المختلة أدت إلى تحويل المنظمات المحلية إلى مجرد مقاولين منفذين للمشاريع، دون إشراكهم في التخطيط أو تحديد الأولويات، مما يقوّض قدرتهم على الاستجابة الفعالة لاحتياجات المجتمعات المتضررة.
وفي السياق ذاته، نقل التقرير عن مسؤول في وزارة التخطيط والتعاون الدولي تأكيده أن بعض المنظمات الأجنبية غير الحكومية تمارس عمليات احتيال تهدف إلى الاستيلاء على أموال المانحين، مستغلة حالة الفوضى التي خلفتها الحرب. كما أشار إلى أن عدداً من هذه المنظمات تعمل دون تراخيص أو سجل أنشطة حقيقي، وتحصل على التمويل رغم إمكانية التحقق من مصداقيتها عبر عمليات تدقيق بسيطة.
إهدار الموارد وتفاقم الأزمة الإنسانية
وبيّن التقرير أن الجزء الأكبر من أموال الإغاثة يُنفق على النفقات التشغيلية للمنظمات الدولية، حيث لا يصل سوى 20-30% من ميزانيات المشاريع إلى المنظمات المحلية، مما يضعف أثر المساعدات. كما حذّر من أن غياب التنسيق والشراكة الحقيقية يؤدي إلى تنفيذ مشاريع لا تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للسكان، مثل برامج تعزيز النظافة الصحية في المناطق التي تعاني من المجاعة، مما يعكس انفصال الأولويات الإغاثية عن الواقع.
ودعا التقرير إلى إعادة هيكلة آليات تمويل المساعدات الإنسانية، بحيث تُمنح منظمات المجتمع المدني المحلية دورًا أكبر في التخطيط والتنفيذ، مع ضمان تخصيص ميزانيات واضحة لتعزيز قدراتها المؤسسية.
وأكد التقرير أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى إهدار الموارد وزيادة التبعية للمساعدات الخارجية، بدلاً من بناء قدرات محلية قادرة على التعامل مع الأزمات بشكل مستدام. كما طالب المانحين والمنظمات الدولية بمراجعة سياسات التمويل والشراكات لضمان تحقيق أثر مستدام يعزز قدرة اليمنيين على تجاوز أزمتهم الإنسانية.