الأربعاء 16 أبريل ,2025 الساعة: 07:42 مساءً
متابعة خاصة
حذّرت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت من محاولات ما وصفته بخلق بؤر توتر عبر تشكيلات عسكرية غير رسمية، وتجنيد خارج نطاق وزارتي الدفاع والداخلية، مؤكدة أنها ستقف بحزم ضد من يحاول تقمّص دور الدولة أو تهديد الاستقرار.
وقالت اللجنة في اجتماع برئاسة المحافظ مبخوت بن ماضي، اليوم الاربعاء، أنها اتخذت إجراءات صارمة بحق الجهات التي تُنشئ تشكيلات أو نقاط تفتيش خارج الأطر الرسمية، بما في ذلك الإحالة للنيابة العسكرية.
وشددت اللجنة على تجفيف مصادر التجنيد العشوائي وحظر أي حملات تجنيد دون موافقة وزارتي الدفاع والداخلية، مؤكدة عدم السماح لأي جهة بتقويض هيبة الدولة أو استغلال الأوضاع الحالية لتحقيق مكاسب شخصية.
وأضافت أن "التشكيلات غير الشرعية تُعيدنا إلى مربع الفوضى، وتعمل على خلق وتصعيد النزاعات داخل المحافظة وتوسيع نفوذ الجماعات شبه العسكرية والتي تتوغل بضمنها بعض العناصر الارهابية المطلوبة أمنيًا".
وذكرت أن "بعض النقاط العشوائية أصبحت تُمارس الابتزاز والجباية باسم الأمن، واصفةً هذه الممارسات بانتهاك صارخ للنظام والقانون والسيادة الوطنية، ويُعد عملاً غير قانوني يهدد الأمن ويُستخدم لزعزعة الاستقرار وخلق بؤر توتر في المحافظة التي تعد الأكثر أمنًا ونموذجًا للاستقرار والعمل المؤسسي"، مما يثير تساؤلات حول من يقف خلف هذه الجهات.
وأشارت اللجنة إلى أنها رفعت بذلك للقيادة السياسية وقيادة التحالف العربي للوقوف بحزم أمام هذه التجاوزات التي تستهدف أمن حضرموت.
ودعت "النُخب المجتمعية من أكاديميين وتربويين ومشائخ ووجهاء وعلماء ومثقفين وإعلاميين وممثلي المكونات الحزبية إلى فهم طبيعة التحديات الراهنة ومواجهتها بمسؤولية جماعية".
كما دعت تلك النخب "إلى الاضطلاع بدورها في مساندة جهود اللجنة الأمنية للحفاظ على الأمن وعدم التفريط فيه والتحذير من دخول المحافظة في دوامة اللا استقرار وكشف تحركات مشبوهة لجماعات إرهابية تحاول استغلال الأوضاع الحالية لزرع الفوضى في مناطق مختلفة من حضرموت"، على حد قولها.
ونفت اللجنة ما ورد في بيان "من أطلقوا على أنفسهم مؤتمر حضرموت الجامع"، معتبرة إياه "خطابًا تحريضيًا يُهدد الوحدة الاجتماعية"، ودعت الجهات الموقعة إلى الإفصاح عن الصفة القانونية وآلية إصدار البيان، داعية إلى "توخي الدقة في نشر المعلومات وعدم الانسياق وراء خطاب تحريضي يهدد الوحدة الاجتماعية ويشكك في مؤسسات الدول".
وقالت "إنه لا صحة على الإطلاق لما يُثار عن استقدام أفراد مسلحين من محافظات أخرى"، مشيرة إلى أنه جرى "استدعاء قادة الألوية المرابطة على مداخل ساحل حضرموت لحضور اجتماع اللجنة الأمنية، للتوضيح حول ادعاءات البيان، وقد أكد قادة الألوية بالنفي القاطع لدخول أي أفراد مسلحة من خارج المحافظة"، وفقا للبيان الصادر عن اللجنة الأمنية.
وطالبت اللجنة الأمنية "مجلس القيادة الرئاسي وقيادة التحالف العربي، بمحاسبة من يصدرون هذه الادعاءات التحريضية ومن يقف خلفها لبث سموم الفرقة وزعزعة الأمن"،
وجددت اللجنة الأمنية حديثها عن حرصها لتمكين أبناء حضرموت من أدوارهم الأمنية والسياسية، على أنها تؤيد كل جهدٍ يخدم مصلحة المحافظة دون إقصاء أو استقطاب، داعية جميع الأطراف إلى الحوار البنّاء والابتعاد عن التصريحات المثيرة للفرقة.
وامس الثلاثاء، حذر مؤتمر حضرموت الجامع، في بيان له من خطورة التصعيد الأمني في المحافظة، وإدخال مجموعات مسلحة من محافظات عدن ولحج والضالع إلى ساحل حضرموت، مشيرا إلى أن عدد هؤلاء المسلحين تجاوز 2500 فرد، تم إدخالهم إلى المنطقة في الفترة ما بين 11 و14 أبريل 2025.
وأضاف المؤتمر أن هذه التحركات تمثل محاولة واضحة لفرض توجه سياسي بالقوة، مستغلة المسلحين من خارج حضرموت، معتبرا هذه التصرفات تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار حضرموت، وتسعى إلى إشعال الفتنة ومصادرة إرادة أبناء حضرموت في تقرير مصيرهم السياسي والعسكري.
وأوضح البيان أن هذه الأعمال العدائية تأتي في وقت حساس حيث يركز حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع على تحقيق الحكم الذاتي. كما انتقد المؤتمر موقف اللجنة الأمنية في المحافظة، التي اعتبرها متواطئة مع هذا المخطط.
ودعا مؤتمر حضرموت الجامع إلى رفع الوعي المجتمعي حول هذه المحاولات العدوانية، مطالبًا دول التحالف العربي، ومجلس القيادة الرئاسي بالتدخل الفوري لوقف هذا العبث الأمني، وإعادة تلك المجموعات المسلحة إلى مناطقها الأصلية، من أجل إعادة الاستقرار وحماية أمن حضرموت.
يأتي هذا في ظل صراع محتدم في المحافظة الغنية بالنفط، بين دولتي التحالف السعودية والإمارات، في الوقت الذي يحضر فيه المجلس الانتقالي لإقامة فعالية في 24 أبريل ردا على حشد حلف قبائل حضرموت الذي أقامه السبت الماضي في منطقة الهضبة.